الثلاثاء، 15 ديسمبر 2009
العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وأثرها على التحصيل والجباية
الملخص
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على طبيعة العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وذلك من خلال التعرف على حقوق والتزامات كل منهما، ومن ثم اثر ذلك على مستوى التحصيل والجباية.
وقد قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث، والتي ساعدت في وضع الإطار النظري لهذا البحث، كما ان الباحث اعتمد في بحثه هذا بالإضافة الى الأدبيات الخاصة بالموضوع على العديد من الدراسات السابقة، وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ حجمها (500) مستجيب، وذلك من خلال استبانه تكونت من ( 30 ) فقرة موزعة على خمسة مجالات، وقد استخدم الباحث برنامج الرزم الاحصائية ( SPSS ) لتحليل البيانات.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج على مستوى فقرات ومجالات ومتغيرات الدراسة:
على مستوى الفقرات تبين ان هناك عوامل تؤثر تأثيراً ايجابياً على التحصيل والجباية، وأخرى سلبية، فمن أهم الفقرات التي أثرت إيجاباً هي: رفض مأمور التقدير للضغوط الاجتماعية (الواسطة)، وإنصاف المكلف من خلال التنزيلات المنصوص عليها في القانون، بالإضافة الى تنظيم القانون للعلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية من خلال الحوافز والعقوبات والغرامات المنصوص عليها. أما أهم الفقرات التي أثرت سلباً على التحصيل والجباية فتمثلت بعدم مراعاة قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لقواعد العدالة الخاصة بالمكلفين، وتدني إدراك مأمور التقدير لواقع وظروف عمل المكلف، بالإضافة الى عدم سهولة ووضوح بعض نصوص قانون ضريبة الدخل الفلسطيني.
أما على مستوى المجالات فتبين ان تحديد قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لحقوق والتزامات المكلفين والإدارة الضريبية كان له اثر ايجابي على العلاقة وعلى التحصيل والجباية، بينما تبين ان الاحتلال الإسرائيلي اثر تأثيراً سلبياً على التحصيل والجباية.
أما أهم النتائج على مستوى المتغيرات فقد كانت كما يلي:
1 – توجد فروق بين اجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بأثر العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية في التحصيل والجباية، بحسب متغير الوضع المهني للمستجيب و متغير عدد أفراد أسرة المكلف.
2 – لا توجد فروق بين اجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بأثر العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية في التحصيل والجباية، بحسب متغير الدخل الشهري للمكلف.
وبعد كل ذلك خرج الباحث بتوصيات كان من أبرزها ضرورة قيام المشرع الضريبي الفلسطيني بتعديل الشرائح الضريبية المنصوص عليها بشكل يتلاءم ويتناسب مع المقدرة التكليفية للأفراد، وكذلك الأمر بالنسبة للإعفاءات الشخصية والعائلية، وإزالة الغموض الذي تتصف به بعض نصوص القانون، والعمل على تعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية حتى يشعر المكلف بعدالة الضريبة، وكذلك نشر الوعي الضريبي.
هذه التوصيات وغيرها من التوصيات التي تم الإشارة إليها في هذه الدراسة، يعتقد الباحث ان لها اثر فعال في تطوير العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، مما ينعكس أثره إيجابا على التحصيل والجباية.
مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطينيرقم(17) لسنة 2004م
الملخص
من المعتاد أن تثور نزاعات شتى بصدد تطبيق أي تشريع، وبالتالي يتعين أن يولى هذا التشريع اهتماما خاصا بتنظيم كيفية التصدي لهذه النزاعات ووضع الآليات الخاصة بتسويتها، نظرا لحساسية المسألة الضريبية بصفة عامة، وبما ينطوي عليه من فرض وجباية قسرية مروراً بمجموعة من التنزيلات والإعفاءات، لذا يكون من الواجب أن تتضمن التشريعات الضريبية تنظيما دقيقا وواضحا لتسوية النزاعات التي تثور بين المكلفين والإدارة الضريبية.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم(17) لسنة 2004، وما لها من اثر على استقرار القضايا الضريبية وسرعة إنهائها، وبيان مدى تأثير الأطراف ذات العلاقة في حدوث النزاعات الضريبية، وما للنزاعات الضريبية من تأثير مباشر في المحافظة على حق الخزينة وعلى درجة التزام المكلف وقيامه بواجباته، وكذلك على الإدارة الضريبية، حيث كلما كانت القرارات ضمن القانون فهذا ينعكس ايجابيا مما يساعد في وضع الأسس والقواعد السليمة لعملية فرض الضريبة، والأخذ بأحكام التنزيلات والإعفاءات، وإجراءات ربط وتحصيل الضريبة، وتبسيط إجراءات الإثبات في النزاعات الضريبية، الأمر الذي يؤدي لزيادة وتقوية وتعزيز جسور الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وسينعكس على زيادة درجة الوعي الضريبي وزيادة الانتماء الضريبي.
ولتحقيق ذلك عمل الباحث على تناول قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004 بإتباع أسلوب التحليل مستندا على ما توفر من أدبيات حول الدراسة النظرية للموضوع، حيث تمت مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع، والتي ساعدت بوضع الإطار النظري لهذه الدراسة، وسيتم بحث الموضوع من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية، يتم من خلال الفصل التمهيدي توضيح دور الدولة في فرض الضرائب من حيث تعريف الضريبة وتحديد ماهيتها(خصائصها وأهدافها)، والأساس القانوني للالتزام بدفع الضرائب،والقواعد العامة التي تحكم فرض الضرائب.
في الفصل الأول تناول الباحث مقدمة في النزاعات الضريبية من خلال خمسة مباحث هي تعريف النزاع الضريبي وطبيعة النزاع الضريبي وطرق حل النزعات الضريبية إداريا وقضائيا وإجراءات رفع الدعوى الضريبية وأسباب النزاع الضريبي.
وفي الفصل الثاني تم دراسة أوجه النزاع الضريبي في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 وتم تقسيم الفصل إلى سبعة مباحث...
§ ما هية الدخل الخاضع للضريبة.
§ عبء وجود مصدر الدخل.
§ التنزيلات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004.
§ الإعفاءات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004.
§ معدلات الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004.
§ إجراءات ربط الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004.
§ إجراءات تحصيل الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004.
وفي الفصل الثالث تناول الباحث إجراءات إثبات النزاع الضريبي في مبحثين، الأول تضمن أحكام عامة في الإثبات تم فيه دراسة مفهوم الإثبات من خلال (تعريف الإثبات وأدلة الإثبات وأهمية الإثبات في النزاع الضريبي) وقواعد الإثبات وفي الثاني تم دراسة الإقرار الضريبي كأداة للإثبات الضريبي من خلال مفهوم الإقرار الضريبي (تعريفه، والشروط القانونية لإقرار الضريبي، والجهة التي يقدم لها الإقرار الضريبي) والآثار المترتبة على تقديم الإقرار الضريبي أو العدول عنه، و وصلاحية الإدارة الضريبي.
لقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى إن القانون الضريبي مرهون من حيث التطبيق بحسن أو سوء استخدامه، وهو مسؤولية السلطة التنفيذية، فإن حسن الاستخدام هو المعيار الصحيح في وفرة التحصيل وقلة النزاعات الضريبية والعكس صحيح، وبمقدار ما تكون التشريعات عادلة تسهل عملية التأقلم، فإنه كما يقال النتائج هي التي تبرهن على صحة القوانين والشرائع، وكم هو جميل أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوفير الراحة النفسية للمكلفين من خلال التطبيق الصحيح للقانون.
ويشير الباحث لمسألة في غاية الخطورة للتسبب في النزاعات الضريبية وهي قيام الإدارة الضريبية بإعطاء نظام معين أولوية في التطبيق على القانون، مما يشكل مخالفة واضحة للقانون الضريبي وحدوث النزاعات الضريبية، كم نشير أنه من غير الجائز للتعليمات أن تتجاوز الأمور التنظيمية والتنفيذية لتستحدث أحكاما جديدة لم ترد في القانون الذي صدرت تلك التعليمات استنادا له، ومن الأمثلة على مخالفة التعليمات لنص صريح في القانون والخروج على أحكام مبدأ المشروعية، قرار الوزير أو من يفوضه بفرض الضريبة المقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين.
كما بين الباحث أن فهم كل من التنزيلات والإعفاءات المسموح بها، وغير المسموح بها هو جوهر تحديد قيمة الضريبة المستحقة، بحيث يجب أن تكون واضحة جيداً لكل من مأمور التقدير والمكلف.
وعلى ضوء هذه النتائج خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها، ضرورة اعتماد الأجر أو الدخل الحقيقي في تحديد كافة المطارح الخاضعة للضريبة، وذلك عند تطبيق كافة الضرائب التي تطول الدخل أو الثروة، والانتهاء من كافة الأساليب القائمة على التقدير الافتراضي والتخمين المستمر في تحديد قيم المطارح الضريبية، والى ضرورة معالجة موضوع التقادم الضريبي وجعله ثلاث السنوات على الأكثر، وذلك حتى لا يبقى المكلف تحت رحمة الإدارة الضريبية، أما على صعيد الإدارة الضريبية دعا الباحث إلى إعادة النظر بتنظيم الإدارة الضريبية وأساليب عملها وتقنياتها، باتجاه التحديث والعصرنة والعمل على وجه الخصوص باستحداث إدارة للاستعلام الضريبي وزيادة الوعي الضريبي للمكلفين، بالاضافى إلى ضرورة تفعيل القضاء وتحديث المحاكم المختصة بالقضايا الضريبية لحل النزاعات الضريبية بين المكلفين و الادارة الضريبية.
وفي النهاية أرجو أن أكون في بحثي هذا قد ألقيت الضوء على مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004، مدركاً ما تحمله كلمة ضريبة من معنى غير مستحب لدى الـمكلفين.
مدى تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلة الاعتراض على التحصيلات الضريبية في دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية
الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية القرار الذي يتخذه مأمور التقدير في مرحلة الاعتراض وانعكاسه على التحصيلات الضريبية ومحاولة الوصول إلى التحصيلات الضريبية المخطط لها في الموازنة العامة ومدى تحقيقها لأهداف الدولة وأعبائها المتزايدة.
وبعد الدراسة تبين لنا مدى تأثير قرار مأمور التقدير ووعيه في تسريع إنهاء الملفات المعترض عليها دون إجحاف بالمكلف وفي نفس الوقت المحافظة على حق الدولة من استحقاقاتها المالية على المكلفين، وتبين لنا مدى أهمية المتغيرات الأخرى المؤثرة في إنهاء الاعتراض فكان لدور المكلف ورغبته ووعيه في إنهاء الملف دور كبيرا، وكذلك كان لخبرة لجان التدقيق الدور الفاعل في الإسراع بالتحصيلات الضريبية إضافة إلى الحوافز التشجيعية المقدمة من قبل الدائرة الضريبية.
لقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاث فصول أخرى حيث تناول الفصل الأول الإطار العام للضرائب مبنياً مفهوم الضرائب وتطور ضريبة الدخل في فلسطين وخصائصها وأهدافها وعناصرها وكذلك بين المشاكل المحيطة بها من التهرب الضريبي والازدواج الضريبي، وتناولها بالفصل الثاني أهمية التقدير الضريبي مبيناً الصفات الخاصة التي يتمتع بها مأمور التقدير ومدى صلاحيته والواجبات المطلوبة منه، وكذلك بين الباحث الكيفية والطرق التي تتم فيها التقدير والإجراءات المتبعة لكل طريقة من بداية تقديم الإقرار وتدقيقه مرورا بطلب المكلف للمناقشة وكيفية إعداد محضر حتى إصدار قرار التقدير، بعد ذلك بين مرحلة الاعتراض وكيفية التوصل إلى اتفاق مع المكلف، أما الفصل الثالث فقد قام الباحث بإعداد وتصميم استبانه وزعت على جميع دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية وعولجت إحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) في تحليل البيانات واختبار الفرضيات بحيث تم استخدام الإحصاء الوصفي من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المتعددة مثل:التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية كما وتم استخدام الإحصاء التحليلي من خلال استخدام اختبار (t) واستخدام تحليل التباين الأحادي (one –way ANOVA). وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروقات ذات دلاله إحصائية في العلاقة بين العوامل الخاصة بمأمور التقدير بمرحلة الاعتراض وبين التحصيلات الضريبية تعزى لمتغير الفئة العمرية أو الحالة الاجتماعية أو المؤهل العلمي أو الخبرة أو لمتغير منطقة العمل في حين أظهرت الدراسة فروقات في متغير الجنس كانت تعود لصالح الإناث على الذكور.
هذا وخلصت الدراسة إلى أهمية العمل على زيادة مكاتب ضريبة الدخل في البلدات والقرى الرئيسية في الضفة الغربية وعدم اقتصارها على المدن الرئيسية في الضفة نتيجة تقطيع الأوصال بين المدن، كذلك العمل على عقد برامج تدريبية للموظفين من قبل أفراد ذو اختصاص وكفاءة عالية وضرورة إعطاء مأمور التقدير الوقت الكافي للنظر في اعتراض المكلفين وعدم إرهاقه في اعتراضات أخرى بنفس الوقت حتى يستطيع الخروج برأي مبرر ومعلل خصوصا أن عبء الإثبات أصبح واقعا عليه وقيام الدائرة الضريبية بحل مشكلة تراكم الملفات واستقبال المكلفين في فترة واحدة مما يربك مأمور التقدير ومحاولة تقسيم المكلفين إلى فئات مختلفة على فترات مختلفة.
السياسة الضريبيةودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني
ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على السياسات الضريبية المطبقة في الاراضي الفلسطينية من خلال دراسة النظام الضريبي الفلسطيني، والتعرف على دور هذه السياسات في أحداث تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومدى ملائمتها للاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية السائدة في فلسطين.
وقسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول: في الفصل الاول تناولت الدراسة مفهوم النظام الضريبي بشكل عام وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية، وقد قسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت اهمية ومزايا النظام الضريبي واركانه وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية والدور الاقتصادي الذي تحدثه السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية المترتبة على فرض الضرائب.
في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة تطور الضرائب في فلسطين من خلال التطرق الى الحقبات التاريخية التي توالت على فلسطين منذ بداية الحكم العثماني وحتى وقتنا الحاضر وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث في المبحث الاول تناولت الدراسة تطور الضرائب منذ الحكم العثماني الى ما بعد فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وقد تم التطرق أيضاً إلى قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لعام 1964 والذي كان معمولاً به في الضفة الغربية منذ العام 1964 وحتى العام 2004 حيث تم إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لعام 2004 أما المبحث الثاني فقد تناول الضرائب و القوانين الضريبية زمن الاحتلال الاسرائيلي وتناول المبحث الثالث السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل عام ممثلة بالنظام الضريبي الفلسطيني.
أما الفصل الثالث والاخير فقد تناولت الدراسة السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل موسع ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت السياسة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة وكذلك في مجال الضرائب غير المباشرة، والية تحقيق الاثار الاقتصادية لفرض الضرائب.
وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج اهمها ان الضرائب في فلسطين ما هي الا اداة لتخطيط وتوجيه للاقتصاد الاسرائيلي بسبب السيطرة والتبعية شبه الكاملة لاسرائيل، كذلك فان تصميم السياسة الضريبية الفلسطينية يتم بمعزل عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين.
النص الكامل
العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)
بحثت هذة الدراسة العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني رقم (25) لسنة 1964, دراسة مقارنة, من حيث التشريع والمعدلات والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية, وقد جاءت في فصل تمهيدي وثلاثة فصول دراسية.
الفصل الأول, تضمن مقدمة الدراسة ومبرراتها وأهمية الدراسة ومنهجية الدراسة, والدراسات السابقة,..., وقد جاء هذا الفصل في اطار منهجية البحث العلمي المعتمد لدى جامعة النجاح الوطنية. أما الفصل الأول فقد تم دراسة السياق العام للنظم الضريبية والعدالة الاجتماعية, وقد تضمن مبحثين دراسيين, المبحث الأول هدف الى توضيح المفاهيم الخاصة بالنظم الضريبية, حيث تم استيضاح السياسة الضريبة وتبين أنها أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة وهذه السياسة بدورها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ومن هنا أتضح لنا الترابط الوثيق والعضوي ما بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة, حيث أن السياسة الضريبية تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الدولة أهدافها المختلفة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), وأن الأساس القانوني لفرض الضرائب في عصرنا الحاضر هو (نظرية التضامن الاجتماعي), وجوهر هذه النظرية, هو أن أفراد المجتمع يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية تقوم على تحقيق مصالحهم العليا, واشباع حاجاتهم العامة في مختلف المجالات, ويقتضي التنظيم السياسي للدولة أن يقوم بين مجموعة الأفراد تضامن اجتماعي من أجل تمكين الدولة من تمويل نفقاتها العامة على مختلف الأوجة, فيتحمل كل فرد الضريبة حسب قدرته التكليفيه تضامنا منه مع بقية أفراد مجتمعه, وهذا ينسجم مع أن يد الدولة ليست مطلقة في فرض الضرائب, بل يتوجب عليها مراعاة القواعد الاساسية في فرض وجباية الضرائب بهدف تحقيق الاهداف المتنوعة التي فرضت من أجلها ومحققة بذلك العدالة الاجتماعية. ومن هذا الأساس لفرض وجباية الضرائب تم الانتقال لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية, وهذا ما تضمنه المبحث الثاني من الفصل الأول, حيث تم دراسة هذا المفهوم في كل من الفكر الاقتصادي الرأسمالي(اقتصاد السوق) وفي الفكر الاقتصادي الاسلامي, وهذا مرده لسببين اثنين, الأول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتمي الى الاقتصاد الرأسمالي(اقتصاد السوق) في اطاره العام, أما السبب الثاني أن المرجعية الدينية هي الشريعة الاسلامية, فاذا كان مفهوم القيم الاجتماعية للعدالة في الفكر الاقتصادي الاسلامي تتحقق بتفاعل كل من مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي, فان العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي (اقتصاد السوق) ارتكزت على اطلاق يد الفرد في (التملك, والاستغلال, والاستهلاك) تاركا لآليات السوق, وبتفاعل آليات العرض والطلب, تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة المجتمع, وهذا ما دفع بدعاة الديمقراطية تبني مبدأ المساواة النسبية لتحقيق العدالة الاجتماعية, ولتحقيق المساواة النسبية فانهم يستعملون وسائل مختلفة مثل (الضرائب, سن القوانين), وهنا بيت القصيد في هذه الدراسة, في الفصلين الثاني والثالث.
في الفصل الثاني تم دراسة واقع قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه من عام 1967 لعام 2004. في اطار الشرائح الضريبية ومجموعة الاعفاءات الشخصية والعائلية وتم تقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث, وكان أساس هذا التقسيم جهة السيادة والتغير والتعديل في الضرائب والاعفاءات.
ففي المبحث الأول, والذي غطى الفترة الزمنية من عشية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من جزيران لعام 1967 الى شهر 12 من عام 1994, تم دراسة الأساس القانوني لعدم شرعية فرض الضرائب أثناء الاحتلال كما نصت عليه المادتين (43, 48) من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م, والتغيرات التي أدخلتها اسرائيل على الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وفق ما كتبه الباحثون في هذا المجال, وقد تم تتبع الأوامر العسكرية التي كانت تصدر عن الادارة المدنية لمنطة يهودا والسامرة وقيادة جيش الدفاع الاسرائيلي والتي كان بموجبها يتم التغيير والتعديل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964, وتم تبويبها ضمن ملاحق أرقام (3,2,1) نهاية الدراسة.
أما المبحث الثاني فقد غطى الفترة الزمنية من عام 1995 الى نهاية عام 1998, وقد تم بحث التعديلات والتسهيلات التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمكلفين في اطار الضريبة والاجراءات التي باشرت بها بهدف اصلاح النظام الضريبي الفلسطيني.
المبحث الثالث فقد تم متابعة الاصلاحات والتعديلات التي أدخلتها السلطة الوطنية في مجال الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والاجتماعية سعيا منها لان تكون مناسبة وملائمة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
المبحث الرابع والأخير من الفصل الثاني, فقد تم دراسة وتتبع قانون ضريبة الدخل في المملكة الأردنية منذ صدور أول قانون دخل أردني عام 1933م الى عام 2006م, وكان الهدف من وراء ذلك يرجع لسببين اثنين.
الأول: ان قانون ضريبة الدخل الأردني هو المرجعية التشريعية لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني, حيث أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م طبق في الضفة الغربية منذ عام 1967م الى عام 2004م.
الثاني: هو اظهار أهمية ادخال التعديل والتغيير المناسبين على نصوص القانون من فترة وأخرى ليكون ملائما للأهداف المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها ومناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه.
الفصل الثالث والأخير, تم بحث مدى تحقق العدالة الاجتماعية في القانون الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م. وقد احتوى على أربعة مباحث, ففي المبحث الأول, تم دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر بظلها هذا القانون, أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية التي تضمنتها أحكامه, في حين تم دراسة حالات عملية تطبيقية افتراضية في كل من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والفلسطيني رقم (17) لسنة 2004, في المبحث الثالث, لاظهار الفروقات المختلفة بين أحكامهما والخاصة بالشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وتبيان ملاءمة هذه الاحكام في القانون الضريبي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى استيضاح مدى تحقيق احكامه للعدالة الاجتماعية, تم تبويبها بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نهاية هذه الدراسة.
أما المبحث الرابع فقد تضمن مقارنة للاعفاءات الشخصية والعائلية في قانوني ضريبة الدخل, الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني المعدل رقم (31) لسنة 2004, وتبيان مدى العدالة المحققة فيهما. حيث أنه لا يوجد عدالة مطلقة في أحكام أي قانون ضريبي والعدالة النسبية هي السائدة لجميع القوانيين الضريبية.