الثلاثاء، 15 ديسمبر 2009

الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي(في الضفة الغربية في عهد السلطة الفلسطينية)

الملخص

اهتمت هذه الدراسة بالتعرف إلى الوسائل والأشكال والأسباب التي تكمن وراء عملية التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية، ومعرفة التأثير الذي ينتج عن هذه الظاهرة، والدور من وراء استخدام مسمى الجمعيات الخيرية في التهرب، ومن ثم مناقشة الوسائل التي تسهم في معالجة هذه الظاهرة من أجل دفع المسؤولين والعاملين في هذه الجمعيات إلى التقيد بالقوانين الضريبية، وكذلك تنبيه المشٌرع والمتعاملين مع الجمعيات من مأموري التقدير ومدققي الحسابات القانونيين ومستشاري الضرائب إلى أهمية هذه الجمعيات في المجتمع، من اجل دفعهم إلى جعل هذه الجمعيات تستفيد من الإعفاءات الضريبية بشكل صحيح ومناسب، والبعد عن التهرب الضريبي.

قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع، والتي حددت الإطار النظري للدراسة، وأجرى الباحث بحثا ميدانيا لعينة عشوائية مكونة من 148 شخصا، مثلت أفرادا من العاملين في الجمعيات والمتعاملين مع الجمعيات من مأموري التقدير، ومدققي الحسابات القانونيين، ومستشاري الضرائب، مثلت وجهة نظرهم في الأسباب والظروف التي تؤدي إلى التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية، وذلك من خلال استبانة تم تصميمها لهذا الغرض تحتوي على 37 سؤالا قسمت إلى ثلاثة محاور هي: العاملون في الجمعيات، والمتعاملون معها، ووضع الجمعيات بشكل عام، وقد تم تجميع الاستبانة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

وقد أظهرت الدراسة أن التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية يرجع بشكل أساسي إلى مجموعة من العوامل التي ترتبط بأطراف العلاقة الضريبية في هذه الجمعيات، من عاملين في هذه الجمعيات، ومتعاملين معها، كما أظهرت أيضا مجموعة من العوامل التي تتعلق بالوضع العام في الأراضي الفلسطينية بعامة، ووضع الجمعيات بشكل خاص، من أوضاع اقتصادية، وسياسية، وإدارية، وتشريعية، ونفسية، نذكر منها على سبيل المثال: ضعف الوعي الضريبي بشكل عام، والغموض وعدم القناعة بالقوانين الضريبية، وسوء الإنفاق العام، وعدم الشعور بالخدمات المقدمة، وتأثير الضريبة على تمويل الجمعيات وعلى الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات.

وفي نهاية الدراسة، خلص الباحث إلى العديد من التوصيات التي من شانها أن تفيد الجمعيات بشكل عام، وتقلل من استغلالها للتهرب من الضريبة، ويمكن إجمالها في تطوير القوانين الحالية، سواء الضريبية أو المتعلقة بالجمعيات، والتنسيق فيما بين الجمعيات، والعمل على تطوير العنصر البشري ضريبيا، سواء داخل الجمعيات أو من المتعاملين معها، ووضع عقوبات فاعلة ومطبقة من أجل ردع هذه الظاهرة الضارة ومكافحتها، والتنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة، سواء أكانت ضريبية أم مختصة بشؤون الجمعيات.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق