مدىمصداقية البيانات المالية المدققة لدى
دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية
إعداد
نادر يوسف محمد صلاح الدين
إشراف
الأستاذ الدكتور طارق الحاج
الملخص
ترتكز هذه الدراسة على قياس مدى مصداقية البيانات المالية المدققة المتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، بدءا من تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف الأحداث الاقتصادية، وصولاً إلى إعداد البيانات المالية والتي تمثل الناتج النهائي للعمل المحاسبي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ومروراً بتدقيق البيانات المالية من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ومحايد، لإعطاء رأيه المهني حول مدى صحة تمثيلها لواقع الشركة المالي ونتيجة أعمالها وذلك وفقاً لمعايير تدقيق متعارف عليها.
وإذا قلنا أن المدقق يبدأ عمله من حيث انتهى المحاسب، وأن مأمور التقدير يبدأ عمله أيضاً من حيث انتهى المدقق، فإن الإقرار الضريبي يبدأ من حيث انتهى بيان الدخل، وأن ما يدخل عليه من تعديلات لاحقة ما هي إلا تعديلات تتم وفقاً للقانون الضريبي المعمول به، وما جرى عليه العمل هو وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، أما رفض البيانات المالية المدققة، من قبل مأمور التقدير فما هو أيضاً إلا تجسيداً لعدم قناعته بصحتها او لعدم ثقته في معدي هذه البيانات من محاسب ومدقق.
لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، يحوي كل منها عدة مباحث، حيث عالج الفصل الأول البيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل المحاسب من خلال نظام محاسبي، وتم بيان أهمية هذه البيانات ومدى الحاجة إليها والافتراضات الأساسية لإعدادها ومكوناتها، ومستخدميها، والقيود المفروضة على إعدادها والمبادئ المحاسبية التي تعد وفقاً لها.
أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع تدقيق البيانات المالية وأنواعه وأهدافه والمعايير المتعارف عليها لتنفيذه، وأهمية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وإجراءات عمله من خلال إعطاء أمثلة على برامج التدقيق المستخدمة في مكاتب التدقيق الدولية مع إعطاء نبذة عن واقع المحاسبة والتدقيق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفجوة التوقعات من مستخدمي البيانات المالية المدققة، والمسؤولية القانونية المترتبة على أخطاء المدقق.
أما الفصل الثالث فقد عالج مثال عملي يبين استخراج الربح المحاسبي من الربح الضريبي، إضافة إلى إظهار الفروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، وتسليط الضوء على مدى أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (12) لدى إعداد البيانات المالية، وتم تبيان كيف يتعامل مأمور التقدير مع البيانات المالية المدققة من خلال مقابلات شخصية مع بعض مأموري التقدير العاملين في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية، مبيناً إجراءات العمل الذي يقومون بها بدءاً من استلامهم للبيانات المالية وانتهاءاً بتقدير مبلغ الضريبة.
ولم يغفل الباحث عن التوجهات الحديثة في تقدير ضريبة الدخل والمتمثلة في التقدير الذاتي، والأساليب الحديثة للفحص الضريبي مبيناً نقاط الترابط بين إجراءات الفحص الضريبي ومعايير التدقيق الدولية، ومقومات نجاح الفحص الضريبي، والضوابط والمؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار من قبل مأمور التقدير.
أما الفصل الرابع والذي يمثل الواقع العملي والجانب التطبيقي، فقد تم أخذ بيانات مالية مدققة من ميزانية عمومية وقائمة دخل لثلاث شركات مساهمه خصوصية وحقيقية من واقع ملفات دائرة ضريبة الدخل الفلسطينية، حيث تم مراعاة أسس معينة لاختيار تلك الشركات المساهمة لتكون عينة ممثلة للواقع الفعلي، مثل اختلاف طبيعة نشاط الشركة، اختلاف أسباب الرفض، اختلاف مأموري التقدير واختلاف المدقق الخارجي للبيانات المالية المدققة، حيث تم عرض كل حالة عملية في هذه الدراسة بشكل يبين المعلومات العامة عن الشركة، ونوع التقرير الصادر بشأن بياناتها المالية، إضافة إلى إرفاق البيانات المالية من ميزانية عمومية، وقائمة دخل وتفصيل للمصاريف الإدارية والعمومية، وتم بيان أسباب الرفض من قبل مأمور التقدير، ونوع الرفض فيما لو كان رفضاً كلياً أو جزئياً، وتم أيضا احتساب المبلغ المفترض دفعه لو تم اعتماد البيانات المالية كما هي، ومقارنته مع المبلغ المدفوع فعلاً من قبل المكلف، وبيان الأساس الذي تم الاحتساب بموجبه للمبلغ المدفوع، منهيا الفصل فيما تم استخلاصه من واقع دراسة الحالات العملية.
وفي نهاية هذه الدراسة خرج الباحث بعدد من التوصيات كان من أبرزها:
- ضرورة وجود إجراءات فحص ضريبي مكتوبة وموثقة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية.
- حل أزمة الثقة بين المكلف والدوائر الضريبية من خلال تبني دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية لمبدأ أن المكلف صادق ما لم يثبت عكس ذلك، وحث المكلفين على إمساك سجلات محاسبيه لأن في ذلك التطبيق الفعلي للقانون وخطوة هامة نحو التخلص من التقدير الجزافي.
- استخدام أسلوب المراجعة الالكترونية في الدوائر الضريبية.
- عدم التهاون في تنفيذ العقوبات الضريبية على كل من مدققي الحسابات والمكلفين.
- تطوير مهنة المحاسبة ومهنة التدقيق من خلال إيجاد معايير تدقيق ومعايير محاسبية محلية.
- ضرورة الأخذ بمعيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بضرائب الدخل لما في ذلك من أهمية.
- تنمية الوعي الضريبي من خلال إقامة الندوات، ورشات العمل .... الخ، والعمل على تأهيل وتدريب كل من المدققين ومأموري التقدير بشكل كافٍ، خاصة ان تدقيق البيانات المالية المقدمة من الشركات المساهمة يحتاج الى نوعية متخصصة ومتدربة جداً من المدققين وفاحصي الضرائب.
ويأمل الباحث ان يكون لهذه التوصيات وغيرها مما ورد في هذه الدراسة اثر بالغ وفعال - اذا ما اخذ بها- في تدعيم الثقة وزيادة المصداقية في البيانات المالية للشركات المساهمة من قبل دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق