تهدف هذه الدراسة الى التعرف على النظام القانوني للإدارة الضريبية وتطبيقاته العملية و معرفة مدى إنسجام أنشطة الإدارة مع هذا النظام.
كما تهدف هذه الدراسة إلى فحص قانونية إجراءات الإدارة الضريبية في ظل مبدأ المشروعية الذي يعني خضوع هذه الإدارة لرقابة القضاء.
و أخيراً تهدف هذه الدراسة إلى الربط بين الجوانب المكونة للنظام الضريبي و هي:
التشريع، الإدارة الضريبية و المكلفين.
وقد قام الباحث بمراجعة القوانين ذات العلاقة بالموضوع والمراجع العلمية المتصلة به كما اعتمد الباحث على خبرته العملية في مجال الضرائب كونه احد العاملين في الجهاز الضريبي الفلسطيني منذ العام 1994 و حتى الآن.
وعليه تشمل هذه الدراسة فصلين بحيث يحتوي كل فصل على عدة مباحث, يتطرق الفصل الأول الى السياق العام للإدارة الضريبية بحقوقها والتزاماتها وعلاقاتها بالقوانين الضريبية والادارية ثم دراسة الأنظمة الضريبية وأهدافها وخصائصها , كما يتحدث هذا الفصل عن النشاط الاداري في السلطة الإدارية وظائفه ووسائله، وتظهر هذه الدراسة انسجام هذه الأنشطة ومبدأ المشروعية.
يتطرق الفصل الثاني إلى التطبيقات الإدارية لدى الدوائر الضريبية الفلسطينية ويبين ان القانون الضريبي قد حدد حقوقاً للمكلف والإدارة وجب تنفيذها والتأكد من التزام المكلفين بها و متابعتهم.
ثم تتناول هذه الدراسة الإجراءات العملية لتطبيق مواد القانون الضريبي المعمول به من حيث التقديرات ومراحل الاعتراض حتى نهاية العملية الضريبية بتحصيل الدين إما جبرا أو باتفاق أو مصالحة.
وقد أظهرت نتائج البحث ان التشريع الضريبي والإدارة والمكلفين هم محاور النظام القانوني الضريبي والذين يجب ان تكون العلاقة بينهم علاقة انسجام واستقرار، الا ان واقع التطبيق العملي يظهر ان هذه العلاقة هي علاقة قسرية تمارس فيها الجهة الأقوى)الإدارة الضريبية) نشاطها وتحصل حقوقها بصفة قهرية بحكم التشريع الضريبي الذي يمتاز بقسوته ومجافاته لخصوصية المكلف.
كذلك أظهرت هذه النتائج ان على الادارة الضريبية ان تبادر الى تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي والسياسي في الوقت الراهن في فلسطين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق