الثلاثاء، 15 ديسمبر 2009

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية

في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له

إعداد

مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان

إشراف

الدكتور: طارق الحاج

الملخص

هدفت هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة (الهدف المالي، الهدف الاجتماعي، الهدف الاقتصادي) في ظل قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له.

وقد تكونت عينة الدراسة من موظفي دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة، حيث تم تصميم استبانة لأغراض جمع البيانات اعدت خصيصاً لذلك، وقد تم توزيع 71 استبانة وبهذا تكون عينة الدراسة شكلت ما نسبته 74.7% من مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات اللازمة لأغراض هذه الدراسة من المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع وسجلات وبيانات دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية.

قام الباحث بفحص العديد من الفرضيات المتعلقة بإمكانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة تعزى لمتغير الوظيفة أو الراتب أو المؤهل العلمي أو الحالة الاجتماعية أو التخصص لدى أفراد عينة الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

1. أن القانون رقم 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له لا تحقق الأهداف الرئيسة المرجوة منها (الهدف المالي

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق