الثلاثاء، 15 ديسمبر، 2009

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

بحثت هذة الدراسة العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني رقم (25) لسنة 1964, دراسة مقارنة, من حيث التشريع والمعدلات والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية, وقد جاءت في فصل تمهيدي وثلاثة فصول دراسية.

الفصل الأول, تضمن مقدمة الدراسة ومبرراتها وأهمية الدراسة ومنهجية الدراسة, والدراسات السابقة,..., وقد جاء هذا الفصل في اطار منهجية البحث العلمي المعتمد لدى جامعة النجاح الوطنية. أما الفصل الأول فقد تم دراسة السياق العام للنظم الضريبية والعدالة الاجتماعية, وقد تضمن مبحثين دراسيين, المبحث الأول هدف الى توضيح المفاهيم الخاصة بالنظم الضريبية, حيث تم استيضاح السياسة الضريبة وتبين أنها أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة وهذه السياسة بدورها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ومن هنا أتضح لنا الترابط الوثيق والعضوي ما بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة, حيث أن السياسة الضريبية تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الدولة أهدافها المختلفة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), وأن الأساس القانوني لفرض الضرائب في عصرنا الحاضر هو (نظرية التضامن الاجتماعي), وجوهر هذه النظرية, هو أن أفراد المجتمع يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية تقوم على تحقيق مصالحهم العليا, واشباع حاجاتهم العامة في مختلف المجالات, ويقتضي التنظيم السياسي للدولة أن يقوم بين مجموعة الأفراد تضامن اجتماعي من أجل تمكين الدولة من تمويل نفقاتها العامة على مختلف الأوجة, فيتحمل كل فرد الضريبة حسب قدرته التكليفيه تضامنا منه مع بقية أفراد مجتمعه, وهذا ينسجم مع أن يد الدولة ليست مطلقة في فرض الضرائب, بل يتوجب عليها مراعاة القواعد الاساسية في فرض وجباية الضرائب بهدف تحقيق الاهداف المتنوعة التي فرضت من أجلها ومحققة بذلك العدالة الاجتماعية. ومن هذا الأساس لفرض وجباية الضرائب تم الانتقال لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية, وهذا ما تضمنه المبحث الثاني من الفصل الأول, حيث تم دراسة هذا المفهوم في كل من الفكر الاقتصادي الرأسمالي(اقتصاد السوق) وفي الفكر الاقتصادي الاسلامي, وهذا مرده لسببين اثنين, الأول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتمي الى الاقتصاد الرأسمالي(اقتصاد السوق) في اطاره العام, أما السبب الثاني أن المرجعية الدينية هي الشريعة الاسلامية, فاذا كان مفهوم القيم الاجتماعية للعدالة في الفكر الاقتصادي الاسلامي تتحقق بتفاعل كل من مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي, فان العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي (اقتصاد السوق) ارتكزت على اطلاق يد الفرد في (التملك, والاستغلال, والاستهلاك) تاركا لآليات السوق, وبتفاعل آليات العرض والطلب, تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة المجتمع, وهذا ما دفع بدعاة الديمقراطية تبني مبدأ المساواة النسبية لتحقيق العدالة الاجتماعية, ولتحقيق المساواة النسبية فانهم يستعملون وسائل مختلفة مثل (الضرائب, سن القوانين), وهنا بيت القصيد في هذه الدراسة, في الفصلين الثاني والثالث.

في الفصل الثاني تم دراسة واقع قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه من عام 1967 لعام 2004. في اطار الشرائح الضريبية ومجموعة الاعفاءات الشخصية والعائلية وتم تقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث, وكان أساس هذا التقسيم جهة السيادة والتغير والتعديل في الضرائب والاعفاءات.

ففي المبحث الأول, والذي غطى الفترة الزمنية من عشية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من جزيران لعام 1967 الى شهر 12 من عام 1994, تم دراسة الأساس القانوني لعدم شرعية فرض الضرائب أثناء الاحتلال كما نصت عليه المادتين (43, 48) من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م, والتغيرات التي أدخلتها اسرائيل على الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وفق ما كتبه الباحثون في هذا المجال, وقد تم تتبع الأوامر العسكرية التي كانت تصدر عن الادارة المدنية لمنطة يهودا والسامرة وقيادة جيش الدفاع الاسرائيلي والتي كان بموجبها يتم التغيير والتعديل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964, وتم تبويبها ضمن ملاحق أرقام (3,2,1) نهاية الدراسة.

أما المبحث الثاني فقد غطى الفترة الزمنية من عام 1995 الى نهاية عام 1998, وقد تم بحث التعديلات والتسهيلات التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمكلفين في اطار الضريبة والاجراءات التي باشرت بها بهدف اصلاح النظام الضريبي الفلسطيني.

المبحث الثالث فقد تم متابعة الاصلاحات والتعديلات التي أدخلتها السلطة الوطنية في مجال الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والاجتماعية سعيا منها لان تكون مناسبة وملائمة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

المبحث الرابع والأخير من الفصل الثاني, فقد تم دراسة وتتبع قانون ضريبة الدخل في المملكة الأردنية منذ صدور أول قانون دخل أردني عام 1933م الى عام 2006م, وكان الهدف من وراء ذلك يرجع لسببين اثنين.

الأول: ان قانون ضريبة الدخل الأردني هو المرجعية التشريعية لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني, حيث أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م طبق في الضفة الغربية منذ عام 1967م الى عام 2004م.

الثاني: هو اظهار أهمية ادخال التعديل والتغيير المناسبين على نصوص القانون من فترة وأخرى ليكون ملائما للأهداف المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها ومناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه.

الفصل الثالث والأخير, تم بحث مدى تحقق العدالة الاجتماعية في القانون الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م. وقد احتوى على أربعة مباحث, ففي المبحث الأول, تم دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر بظلها هذا القانون, أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية التي تضمنتها أحكامه, في حين تم دراسة حالات عملية تطبيقية افتراضية في كل من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والفلسطيني رقم (17) لسنة 2004, في المبحث الثالث, لاظهار الفروقات المختلفة بين أحكامهما والخاصة بالشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وتبيان ملاءمة هذه الاحكام في القانون الضريبي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى استيضاح مدى تحقيق احكامه للعدالة الاجتماعية, تم تبويبها بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نهاية هذه الدراسة.

أما المبحث الرابع فقد تضمن مقارنة للاعفاءات الشخصية والعائلية في قانوني ضريبة الدخل, الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني المعدل رقم (31) لسنة 2004, وتبيان مدى العدالة المحققة فيهما. حيث أنه لا يوجد عدالة مطلقة في أحكام أي قانون ضريبي والعدالة النسبية هي السائدة لجميع القوانيين الضريبية.

النص الكامل

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق