الملخص
لقد اهتمت هذه الأطروحة بدراسة المواد القانونية والتجارية المتعلقة بتصفية شركات الأموال وإنهاء أعمالها، وكيف يمكن للمكلف أن يتهرب من دفع الضريبة المستحقة على الشركة من خلال القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بالتصفية والتي لم يعالجها قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 بوضوح تام، حيث تمت المقارنة بين القوانين المطبقة في كل من الأردن ومصر وقانون ضريبة الدخل المطبق في فلسطين.
وقد قام الباحث باستعراض الجوانب القانونية الخاصة بالتصفية والأسباب والمبررات التي تدعو إلى تصفية الأعمال بعد أن تعرض لتعريفها وطبيعتها، وكذلك كيفية السير بإجراءات التصفية. وتم نقاش المدى الذي تحتفظ به الشركة بشخصيتها المعنوية.
كما اهتمت الدراسة بالتطرق إلى الجوانب المحاسبية للتصفية، حيث تم التعرف على المراحل التي تمر بها التصفية وتم عرض مثال عملي يوضح الحالات المختلفة التي تنتج عنها نتيجة التصفية من ربح وخسارة.
وتم خلال هذا البحث دراسة المواد المتعلقة بالتصفية في كل من قانون الضريبة المصري والأردني والفلسطيني وإظهار الجانب الغامض في هذه المواد.
وقد توصل الباحث إلى أن الغموض في القوانين وخاصة القوانين الضريبية يؤدي بالمواطن إلى البحث عن ثغرات في القانون ليتجنب من الالتزام بهذه القوانين، سواء أكان الالتزام مادي أو معنوي.
كما خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في سن القوانين بطريقة أفضل بحيث يتم الاستعانة بأصحاب الخبرة العلمية والعملية أثناء عملية سن القوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق