الملخص
بحثت هذه الدراسة معدلات ضريبة الدخل في فلسطين من حيث تحديدها وما يترتب عليها من آثار إقتصادية، وجاءت هذه الدراسة في إطار نظري تناول المناخ الإقتصادي وعناصره المتعلقة بالمعدلات الضريبية وبحث ميداني إحصائي تناول وجهة نظر المكلفين الضريبيين وانعكاس آثار المعدلات الضريبية عليهم.
وقد عبر الإطار النظري عن الدراسة في أسلوب ممنهج ضمن ( ستة فصول ) ليعكس دور السياسة الضريبية في التوجيه والإصلاح الإقتصادي بشكل عام، ودور معدلات ضريبة الدخل في لعب ذات الدور على وجه الخصوص، وقد بدأت الدراسة النظرية بتعريفها للنظام الضريبي والسياسة الضريبية ثم انتقلت الى تعريف ضريبة الدخل ونظريات الدخل، متسلسلة بعد ذلك في التعرف الى معدلات ضريبة الدخل في الدول المختلفة، وأنهت الدراسة النظرية بحثها بدراسة تفصيلية للآثار الإقتصادية التي تترتب على تحديد معدلات ضريبة الدخل.واهتم البحث الميداني في توظيف آراء المبحوثين لتكوين مؤشرات حول الآثار الإقتصادية للمعدلات الضريبية، حيث تكون مجتمع الدراسة من المكلفين بدفع الضريبة، وتم التعامل مع قسمين منهم: القسم الأول (المكلفين الذي يتأتى دخلهم من رأس المال أو من العمل ورأس المال معًا) والقسم الثاني (المكلفين الذين يتأتى دخلهم من العمل)، واشتملت العينة على (3470) للقسم الأول و(3407) للقسم الثاني.
أنجز الباحث دراسته الميدانية، من خلال تصميم استبيانين لكل (قسم من مجتمع الدراسة) استبيان خاص لقياس آراء وتوجهات المبحوثين اتجاه المعدلات الضريبية المطبقة، وتم عرضه على مجموعة من المحكمين الأكاديميين والإحصائيين، ثم قام الباحث بتوزيع الإستبيان خلال الفترة (10/8/2003 - 16/3/2004)، وعند تحليل الإستبيان بواسطة الرزمة الإحصائية (SPSS)، إختبار تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لفحص فرضيات الدراسة، كما تم إجراء مقارنات باستخدام إختبار شفيه (Scheffe) لتحديد الفروق وعلاقاتها بالمتوسطات الحسابية عند مستوى الدلالة ( a = 0.05)، وأظهرت الإختبارات النتائج التالية:
1. عدم وجود تأثير يذكر لمعدلات ضريبة الدخل المستقطعة من شريحة الموظفين العامين، حيث كان هذا الإستقطاع (أقل من 5%) من الدخل الصافي.
2. هناك أثر واضح لمعدلات ضريبة الدخل على المؤسسات الإقتصادية في المجالات الإقتصادية المتعددة.
3. يزداد أثر المعدلات الضريبية على المكلف الضريبي، كلما ازداد رقم الشريحة التي ينتمي اليها.
4. يزداد أثر المعدلات الضريبية كلما كانت تصاعدية أكثر منها نسبية أو مقطوعة.
وخلصت الدراسة بعد ذلك الى عدة نتائج رشحت لدى الباحث بعد إمعانه في البحث النظري وما تمخض عنه البحث الميداني، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة المتعلقة بمعدلات ضريبة الدخل:
1. مرت المعدلات الضريبية في فلسطين بمراحل متعددة، ولم تراعي هذه المعدلات التغيرات الإقتصادية والتشريعية التي تمر بها دول العالم والتكتلات الإقتصادية والإقليمية، وكانت مرهونة بالأوامر العسكرية الصادرة عن الإدارة المدنية التابعة للإحتلال الإسرائيلي.
2. المعدلات الضريبية، المطبقة حاليا (منذ عام 1999) تمتاز بما يلي:
- تقع ضمن النطاق العام السائد في الدول النامية.
- ذات درجة تصاعد منتظمة.
- الحد الأدنى يراعي نسبة الفقر.
- الحد الأعلى يشجع على الإستثمار.
- تعتمد الإساس النسبي في فرض الضرائب على الإشخاص المعنوية، بدون تمييز بين القطاعات الإقتصادية.
3. وبالنسبة للمعدلات الضريبية في القانون الفلسطيني المعد للقراءة الثالثة:
- تعتمد هيكلية تختلف عن هيكلية المعدلات المطبقة من حيث عدد الشرائح وحدة التصاعد (ثلاث شرائح وحدة تصاعد أقل).
- تعتمد الأساس النسبي في فرض الضريبة على الأشخاص المعنوية ولكن تعتمد أسلوب التمييز بين القطاعات الإقتصاديةالنص الكامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق