الثلاثاء، 15 ديسمبر، 2009

اثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية الاقتصاديية

الملخص

تناولت هذه الدراسة نظام الزكاة كمورد تمويلي بالإضافة لكونها عبادة، فهي من أهم العبادات ذات الطابع المالي الخالص، ومن هنا يأتي دورها المزدوج كعبادة وأداة تنموية يقدمها الاقتصاد الإسلامي علاجاً لما تعانيه المجتمعات الإنسانية من اختلال في توزيع الثروة والدخل، وبيان مدى تغيب هذه الأداة التمويلية المنتظمة وافرة الحصيلة التي لا يوجد لها مثيل في أي من الاقتصاديات الوضعية عن واقع المسلمين، و فعالية مساهمتها في حل جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي نعاني منها، إذا استخدمنا هذا النظام بطريقة صحيحة موافقة للشريعة الإسلامية، وتناولت أيضاً هذه الدراسة دور الضريبة في إحداث التنمية، وتم تناول هذه الدراسة للموضوع في ثلاثة فصول رئيسية.

تحدثت في المبحث الأول من الفصل الأول عن المفهوم العام للزكاة وتعريفها في اللغة والاصطلاح، ثم بينت في المبحث الثاني حكمة مشروعية الزكاة، وبيان أهميتها، و ذكرت في المبحث الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها، أما المبحث الرابع فتحدثت فيه عن مصارف الزكاة الثمانية وحكم مانعها، وفي المبحث الخامس بينت أهداف الزكاة.

أما الفصل الثاني، فجاء في ثلاثة مباحث،تحدثت في المبحث الأول عن تعريف الإطار العام للضريبة، ومبررات فرضها وخصائصها وقواعدها،أما المبحث الثاني فتناولت فيه أنواع الضرائب وأهدافها، وفي المبحث الثالث، تحدثت عن واقع الضرائب في فلسطين والتحديات التي تواجهها دائرة ضريبة الدخل الفلسطينية في تطبيق قانون ضريبة الدخل. وتمت المقارنة بين الضرائب والزكاة في المبحث الرابع، وبيان أوجه التشابه و الاختلاف.

بينت في الفصل الثالث أثر الزكاة والضريبة على التنمية الاقتصادية في ثلاثة مباحث،تحدثت في المبحث الأول عن المفهوم العام للتنمية وأنواعها، وأهدافها، أما المبحث الثاني فتناول أثر الزكاة على التنمية الاقتصادية من خلال أثرها على الاستهلاك الكلي وعلى الاستثمار، وتم بيان أثر الزكاة على العمل وزيادة التوظيف والرفاه العام، ومحاربة الزكاة للاكتناز وتشجيع وسائل الائتمان وأثرها على الدورة الاقتصادية.

والمبحث الثالث تناولت فيه أثر الضريبية على التنمية من خلال أثرها على الإنتاج وعوامله،وعلى رأس المال، والعمل، وتوضيح أثر الضريبة على الأسعار وأثرها على الاستهلاك والإدخار، ثم أثرها على الاستثمار.

وختمت الرسالة بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي من أهمها ضرورة إجراء دراسات موسعة ومعمقة عن النظام الاقتصادي الإسلامي خاصة الزكاة كأداة اقتصادية مهمة وفاعلةً تستحق الاهتمام وإظهار أثرها الاقتصادي الشامل

النص الكامل

المعاملات الوهمية في ظل القوانين الضريبية السارية المفعول في فلسطين (دراسة تحليلة تأصيلية مقارنة

ظهر مصطلح المعاملات الوهمية كوسيلة من وسائل التهرب الضريبي مع ظهور مبدأ التصاعد الضريبي الذي يعني انه كلما زاد الدخل تزبد نسبة الضريبة المفروضة عليه، فلجأ بعض المكلفين إلى تفتيت دخلهم بشكل صوري عن طريق إجراء معاملات نقل ملكية لجزء من مصادر دخلهم إلى آخرين صوريا، ومن اجل مكافحة هذه الوسيلة للتهرب الضريبي وضع المشرع الضريبي قاعدة أن لمأمور التقدير إذا اعتقد بوهمية أية معاملة أن يردها ويجري التقدير على هذا الأساس، ثم وضع المشرع الضريبي قرائن قانونية على وهمية بعض المعاملات التي شاع استعمالها، لرفع عبء إثبات وهميتها عن كاهل مأمور التقدير.

ومفهوم المعاملات الوهمية في القانون الضريبي له علاقة وطيدة مع مفهوم الصورية في القانون المدني والقوانين الاخرى، حيث تعرف الصورية فيها بأنها اتفاق بين طرفي تصرف قانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقة تحت مظهر كاذب لغرض ما يخفيانه عن الغير .، ويشترط فيها اتحاد المتعاقدين والموضوع في كلا العقدين، واتحاد وقت صدور العقدين وان يكون احد العقدين ظاهرا والآخر مستترا باتفاق المتعاقدين.

والصورية نوعان: صورية مطلقة بمعنى أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ونسبية بمعنى أن هناك علاقة قانونية بين المتعاقدين ولكن الصورية تخفي جانبا منها كإخفاء نوع العقد أو شخص العاقد الآخر أو شرطا من شروط العقد.

وبالنسبة لحكم الصورية فهي لا تعد بذاتها سببا في البطلان، فإذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر صوري فالعقد النافذ بين الطرفين هو العقد الحقيقي ولكن على من يدعي الصورية أن يقيم الدليل على ما يدعيه، أما بالنسبة للغير وهم كل من لم يكن طرفا في العقد أو خلفا عاما لأحد طرفيه، فحكم الصورية بالنسبة لهم ان للغير متى كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري كما له أن يتمسك بالعقد المستتر ويثبته بجميع وسائل الإثبات.

وبالرغم من التقارب بين مفهومي المعاملات الوهمية في القانون الضريبي والصورية في القانون المدني إلا أن هناك فروقا جوهرية بين المفهومين أبرزها أن الإدارة الضريبية لا تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء لتقرير الصورية بل تتخذ القرار بذلك بنفسها، وهذا يدفع إلى التساؤل عن الأساس القانوني الذي تقوم عليه نظرية المعاملات الوهمية، وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى مفهوم ذاتية القانون الضريبي، ومنشأ هذه الذاتية هو أهمية الضريبة في الدولة باعتبارها الدم الذي يغذي شرايين الدولة، وبالتالي فقد تبلورت هذه الذاتية على وجوب استمرار تدفق الضرائب إلى الدولة دون انقطاع، وظهرت هذه الذاتية في المبادئ القانون الضريبي كتعيينه لدين الضريبة تعيينا وافيا واعتداده بحالات الواقع دون المراكز القانونية، ومنحه للإدارة الضريبية حقوقا وامتيازات خاصة لضمان تحديد دين الضريبة وضمان تحصيله، وقد أثرت هذه الذاتية على دين الضريبة فجعلته ممتازا على باقي الديون، كما أثرت على تفسير النصوص الضريبة فأوجبت أن تفسر في إطار المبادئ الضريبة وطبقا للمعنى الخاص الذي يقصده القانون الضريبي.

وهذه الذاتية هي الأساس الذي تستند عليه نظرية (المعاملات الوهمية في القانون الضريبي) مع التأكيد على أن نطاق تطبيق هذه النظرية ضيق وينحصر فيما يتعلق بتقدير الضريبة.

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها لتطبيق قاعدة المعاملات الوهمية فتتمثل في:

1. أن توجد معاملة قانونية بين طرفين.

2. أن تكون المعاملة صادرة عن المكلف.

3. أن تكون المعاملة ترمي إلى تنزيل الضريبة.

4. أن يعتقد مأمور التقدير بأن هذه المعاملة وهمية ولم تنفذ في الواقع.

أنواع المعاملات الوهمية: أوردت التشريعات الضريبية صورا محددة لمعاملات وهمية شائعة واعتبرتها قرائن قانونية على وهميتها، وقد ورد بعضها في التشريع الضريبي الساري لدينا والبعض الآخر في التشريع المقارن، ومن هذه الصور: معاملة التصرف الجارية لصالح الأولاد ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها، ومعاملة تحويل الملكية بغرض منع تحصيل أموال الدولة، ومعاملة الشركات الوهمية بين الأصول والفروع أو بين الأزواج ومعاملة المكلف الظاهر الذي يعمل لحساب آخر والمعاملات التي تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق والمعاملات بين الشخص المقيم وغير المقيم، ومعاملة راتب الشريك الموظف أو المدير، ولكل من هذه المعاملات شروط لتطبيقها تم التعرض إليها بالتفصيل.

تفترق المعاملات الوهمية في القانون الضريبي عن الصورية في القوانين الأخرى بأحكام متعددة منها عدم اشتراط حسن النية لدى الإدارة الضريبية بمعنى عدم علمها بالعقد المستتر، وتقديم الدولة التي تتمسك بالعقد المستتر على الغير الذي يتمسك بالعقد الظاهر عند التنفيذ على أموال المكلف، وعدم وجوب رفع دعوى بالصورية بالنسبة للإدارة الضريبية، وإيقاع عبء الإثبات على المكلف بعدم وهمية المعاملة.

علاقة المعاملة الوهمية بالجرائم الضريبية: تشتمل المعاملة الوهمية على ذات العناصر المكونة لجرائم التزوير والإفلاس الاحتيالي وغش المدين وهي تغيير الحقيقة وحصول الضرر أو احتمال حصوله والعمد، كما أن المعاملة الوهمية تزيد عنها بأنها تستهدف أموال الدولة التي يرتب القانون على المساس بها جزاءات اكبر وبالتالي ينبغي على التشريع الضريبي أن يجرم المعاملات الوهمية، وقد نص قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 على تجريم صورتين من صور المعاملات الوهمية، كما يمكن إدراج باقي الصور ضمن عبارة (الحيلة أو الخدعة أو المناورة) التي أوردها في نص آخر. وينبغي حتى تعتبر المعاملة الوهمية جريمة ضريبية أن يتوافر فيها ركنا الجريمة: الركن المادي وهو المظهر الخارجي للجريمة علما بان الجرائم الضريبية من جرائم الخطر التي لا يشترط تحقق النتيجة لقيام الركن المادي فيها وإنما يكتفي بالفعل.

والركن المعنوي: وهو القصد الجنائي ويشترط في جريمة المعاملة الوهمية قصدا خاصا وهو أن يهدف الجاني من خلال عمله إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها.

تعطي التشريعات الضريبية لمأمور التقدير صلاحيات واسعة في سبيل التحقق من وجود الواقعة المنشأة للضريبة وتحديد مبلغ دين الضريبة، ومن ضمن هذه الصلاحيات صلاحية استبعاد أية معاملة إذا اعتقد بوهميتها دون تكليفه بإثبات هذه الوهمية، إضافة إلى أن القرائن القانونية على وهمية المعاملات التي نص عليها التشريع الضريبي تلزم مأمور التقدير متى توافرت أركانها أن يرد المعاملة ويجري تقديره على هذا الأساس.

وحتى لا يتعسف مأمور التقدير باستخدام هذه السلطة فقد وضع المشرع الضريبي عليه رقابة قضائية تتمثل في منح المكلف حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر أن هناك إجحاف بحقه، وذلك بعد أن يقدم اعتراضا إلى مأمور التقدير ويقوم مأمور التقدير برد الاعتراض، والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وللمحكمة مطلق الصلاحية في تقدير البينات التي يقدمها المكلف دون أن تلتزم بتقدير مأمور التقدير للبينات، وقد أعطى القانون قضايا ضريبة الدخل صفة الاستعجال، وينحصر حق الاستئناف بالمكلف أو من يمثله قانونا وينظر الاستئناف بصورة غير علنية، وإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بالبينات المقدمة على جدية المعاملة فان لها أن تخفض التقدير، أو أن تلغيه إذا كان مخالفا للقانون أو أن تعيد القضية إلى مأمور التقدير مع إعطائه التعليمات التي يقدر على أساسها.

وهناك رقابة قضائية أخرى تتمثل في محكمة التمييز وهي محكمة قانون وليست محكمة وقائع وينحصر دورها في التأكد من صحة تطبيق كل من قرار التقدير وقرار محكمة الاستئناف للأصول والقانون دون أن تطرق للبينات، ويملك كل من المكلف ومأمور التقدير حق تمييز أحكام محكمة الاستئن

النص الكامل

التخطيط الضريبي في الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية: دراسة ميدانية

مدى عدالة النسب والإعفاءات الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين: دراسة مقارنة

إدارة الضرائب المباشرة في فلسطين من عام 1994 ولنهاية عام 2000

موضوعية قرار مأمور التقدير الجزافي في فلسطين

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بين النظرية والتطبيق في الشركات المساهمة في فلسطين

العدالة الضريبية في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني

تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين وفقا للقانون رقم (25) لسنة 1964: دراسة تحليلية مقارنة

التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين

العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وأثرها على التحصيل والجباية

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على طبيعة العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وذلك من خلال التعرف على حقوق والتزامات كل منهما، ومن ثم اثر ذلك على مستوى التحصيل والجباية.

وقد قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث، والتي ساعدت في وضع الإطار النظري لهذا البحث، كما ان الباحث اعتمد في بحثه هذا بالإضافة الى الأدبيات الخاصة بالموضوع على العديد من الدراسات السابقة، وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ حجمها (500) مستجيب، وذلك من خلال استبانه تكونت من ( 30 ) فقرة موزعة على خمسة مجالات، وقد استخدم الباحث برنامج الرزم الاحصائية ( SPSS ) لتحليل البيانات.

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج على مستوى فقرات ومجالات ومتغيرات الدراسة:

على مستوى الفقرات تبين ان هناك عوامل تؤثر تأثيراً ايجابياً على التحصيل والجباية، وأخرى سلبية، فمن أهم الفقرات التي أثرت إيجاباً هي: رفض مأمور التقدير للضغوط الاجتماعية (الواسطة)، وإنصاف المكلف من خلال التنزيلات المنصوص عليها في القانون، بالإضافة الى تنظيم القانون للعلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية من خلال الحوافز والعقوبات والغرامات المنصوص عليها. أما أهم الفقرات التي أثرت سلباً على التحصيل والجباية فتمثلت بعدم مراعاة قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لقواعد العدالة الخاصة بالمكلفين، وتدني إدراك مأمور التقدير لواقع وظروف عمل المكلف، بالإضافة الى عدم سهولة ووضوح بعض نصوص قانون ضريبة الدخل الفلسطيني.

أما على مستوى المجالات فتبين ان تحديد قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لحقوق والتزامات المكلفين والإدارة الضريبية كان له اثر ايجابي على العلاقة وعلى التحصيل والجباية، بينما تبين ان الاحتلال الإسرائيلي اثر تأثيراً سلبياً على التحصيل والجباية.

أما أهم النتائج على مستوى المتغيرات فقد كانت كما يلي:

1 – توجد فروق بين اجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بأثر العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية في التحصيل والجباية، بحسب متغير الوضع المهني للمستجيب و متغير عدد أفراد أسرة المكلف.

2 – لا توجد فروق بين اجابات أفراد العينة، فيما يتعلق بأثر العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية في التحصيل والجباية، بحسب متغير الدخل الشهري للمكلف.

وبعد كل ذلك خرج الباحث بتوصيات كان من أبرزها ضرورة قيام المشرع الضريبي الفلسطيني بتعديل الشرائح الضريبية المنصوص عليها بشكل يتلاءم ويتناسب مع المقدرة التكليفية للأفراد، وكذلك الأمر بالنسبة للإعفاءات الشخصية والعائلية، وإزالة الغموض الذي تتصف به بعض نصوص القانون، والعمل على تعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية حتى يشعر المكلف بعدالة الضريبة، وكذلك نشر الوعي الضريبي.

هذه التوصيات وغيرها من التوصيات التي تم الإشارة إليها في هذه الدراسة، يعتقد الباحث ان لها اثر فعال في تطوير العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، مما ينعكس أثره إيجابا على التحصيل والجباية.



النص الكامل

مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطينيرقم(17) لسنة 2004م

الملخص

من المعتاد أن تثور نزاعات شتى بصدد تطبيق أي تشريع، وبالتالي يتعين أن يولى هذا التشريع اهتماما خاصا بتنظيم كيفية التصدي لهذه النزاعات ووضع الآليات الخاصة بتسويتها، نظرا لحساسية المسألة الضريبية بصفة عامة، وبما ينطوي عليه من فرض وجباية قسرية مروراً بمجموعة من التنزيلات والإعفاءات، لذا يكون من الواجب أن تتضمن التشريعات الضريبية تنظيما دقيقا وواضحا لتسوية النزاعات التي تثور بين المكلفين والإدارة الضريبية.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم(17) لسنة 2004، وما لها من اثر على استقرار القضايا الضريبية وسرعة إنهائها، وبيان مدى تأثير الأطراف ذات العلاقة في حدوث النزاعات الضريبية، وما للنزاعات الضريبية من تأثير مباشر في المحافظة على حق الخزينة وعلى درجة التزام المكلف وقيامه بواجباته، وكذلك على الإدارة الضريبية، حيث كلما كانت القرارات ضمن القانون فهذا ينعكس ايجابيا مما يساعد في وضع الأسس والقواعد السليمة لعملية فرض الضريبة، والأخذ بأحكام التنزيلات والإعفاءات، وإجراءات ربط وتحصيل الضريبة، وتبسيط إجراءات الإثبات في النزاعات الضريبية، الأمر الذي يؤدي لزيادة وتقوية وتعزيز جسور الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وسينعكس على زيادة درجة الوعي الضريبي وزيادة الانتماء الضريبي.

ولتحقيق ذلك عمل الباحث على تناول قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004 بإتباع أسلوب التحليل مستندا على ما توفر من أدبيات حول الدراسة النظرية للموضوع، حيث تمت مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع، والتي ساعدت بوضع الإطار النظري لهذه الدراسة، وسيتم بحث الموضوع من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية، يتم من خلال الفصل التمهيدي توضيح دور الدولة في فرض الضرائب من حيث تعريف الضريبة وتحديد ماهيتها(خصائصها وأهدافها)، والأساس القانوني للالتزام بدفع الضرائب،والقواعد العامة التي تحكم فرض الضرائب.

في الفصل الأول تناول الباحث مقدمة في النزاعات الضريبية من خلال خمسة مباحث هي تعريف النزاع الضريبي وطبيعة النزاع الضريبي وطرق حل النزعات الضريبية إداريا وقضائيا وإجراءات رفع الدعوى الضريبية وأسباب النزاع الضريبي.

وفي الفصل الثاني تم دراسة أوجه النزاع الضريبي في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 وتم تقسيم الفصل إلى سبعة مباحث...

§ ما هية الدخل الخاضع للضريبة.

§ عبء وجود مصدر الدخل.

§ التنزيلات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004.

§ الإعفاءات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004.

§ معدلات الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004.

§ إجراءات ربط الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004.

§ إجراءات تحصيل الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004.

وفي الفصل الثالث تناول الباحث إجراءات إثبات النزاع الضريبي في مبحثين، الأول تضمن أحكام عامة في الإثبات تم فيه دراسة مفهوم الإثبات من خلال (تعريف الإثبات وأدلة الإثبات وأهمية الإثبات في النزاع الضريبي) وقواعد الإثبات وفي الثاني تم دراسة الإقرار الضريبي كأداة للإثبات الضريبي من خلال مفهوم الإقرار الضريبي (تعريفه، والشروط القانونية لإقرار الضريبي، والجهة التي يقدم لها الإقرار الضريبي) والآثار المترتبة على تقديم الإقرار الضريبي أو العدول عنه، و وصلاحية الإدارة الضريبي.

لقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى إن القانون الضريبي مرهون من حيث التطبيق بحسن أو سوء استخدامه، وهو مسؤولية السلطة التنفيذية، فإن حسن الاستخدام هو المعيار الصحيح في وفرة التحصيل وقلة النزاعات الضريبية والعكس صحيح، وبمقدار ما تكون التشريعات عادلة تسهل عملية التأقلم، فإنه كما يقال النتائج هي التي تبرهن على صحة القوانين والشرائع، وكم هو جميل أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوفير الراحة النفسية للمكلفين من خلال التطبيق الصحيح للقانون.

ويشير الباحث لمسألة في غاية الخطورة للتسبب في النزاعات الضريبية وهي قيام الإدارة الضريبية بإعطاء نظام معين أولوية في التطبيق على القانون، مما يشكل مخالفة واضحة للقانون الضريبي وحدوث النزاعات الضريبية، كم نشير أنه من غير الجائز للتعليمات أن تتجاوز الأمور التنظيمية والتنفيذية لتستحدث أحكاما جديدة لم ترد في القانون الذي صدرت تلك التعليمات استنادا له، ومن الأمثلة على مخالفة التعليمات لنص صريح في القانون والخروج على أحكام مبدأ المشروعية، قرار الوزير أو من يفوضه بفرض الضريبة المقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين.

كما بين الباحث أن فهم كل من التنزيلات والإعفاءات المسموح بها، وغير المسموح بها هو جوهر تحديد قيمة الضريبة المستحقة، بحيث يجب أن تكون واضحة جيداً لكل من مأمور التقدير والمكلف.

وعلى ضوء هذه النتائج خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها، ضرورة اعتماد الأجر أو الدخل الحقيقي في تحديد كافة المطارح الخاضعة للضريبة، وذلك عند تطبيق كافة الضرائب التي تطول الدخل أو الثروة، والانتهاء من كافة الأساليب القائمة على التقدير الافتراضي والتخمين المستمر في تحديد قيم المطارح الضريبية، والى ضرورة معالجة موضوع التقادم الضريبي وجعله ثلاث السنوات على الأكثر، وذلك حتى لا يبقى المكلف تحت رحمة الإدارة الضريبية، أما على صعيد الإدارة الضريبية دعا الباحث إلى إعادة النظر بتنظيم الإدارة الضريبية وأساليب عملها وتقنياتها، باتجاه التحديث والعصرنة والعمل على وجه الخصوص باستحداث إدارة للاستعلام الضريبي وزيادة الوعي الضريبي للمكلفين، بالاضافى إلى ضرورة تفعيل القضاء وتحديث المحاكم المختصة بالقضايا الضريبية لحل النزاعات الضريبية بين المكلفين و الادارة الضريبية.

وفي النهاية أرجو أن أكون في بحثي هذا قد ألقيت الضوء على مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004، مدركاً ما تحمله كلمة ضريبة من معنى غير مستحب لدى الـمكلفين.

النص الكامل

مدى تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلة الاعتراض على التحصيلات الضريبية في دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية القرار الذي يتخذه مأمور التقدير في مرحلة الاعتراض وانعكاسه على التحصيلات الضريبية ومحاولة الوصول إلى التحصيلات الضريبية المخطط لها في الموازنة العامة ومدى تحقيقها لأهداف الدولة وأعبائها المتزايدة.

وبعد الدراسة تبين لنا مدى تأثير قرار مأمور التقدير ووعيه في تسريع إنهاء الملفات المعترض عليها دون إجحاف بالمكلف وفي نفس الوقت المحافظة على حق الدولة من استحقاقاتها المالية على المكلفين، وتبين لنا مدى أهمية المتغيرات الأخرى المؤثرة في إنهاء الاعتراض فكان لدور المكلف ورغبته ووعيه في إنهاء الملف دور كبيرا، وكذلك كان لخبرة لجان التدقيق الدور الفاعل في الإسراع بالتحصيلات الضريبية إضافة إلى الحوافز التشجيعية المقدمة من قبل الدائرة الضريبية.

لقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاث فصول أخرى حيث تناول الفصل الأول الإطار العام للضرائب مبنياً مفهوم الضرائب وتطور ضريبة الدخل في فلسطين وخصائصها وأهدافها وعناصرها وكذلك بين المشاكل المحيطة بها من التهرب الضريبي والازدواج الضريبي، وتناولها بالفصل الثاني أهمية التقدير الضريبي مبيناً الصفات الخاصة التي يتمتع بها مأمور التقدير ومدى صلاحيته والواجبات المطلوبة منه، وكذلك بين الباحث الكيفية والطرق التي تتم فيها التقدير والإجراءات المتبعة لكل طريقة من بداية تقديم الإقرار وتدقيقه مرورا بطلب المكلف للمناقشة وكيفية إعداد محضر حتى إصدار قرار التقدير، بعد ذلك بين مرحلة الاعتراض وكيفية التوصل إلى اتفاق مع المكلف، أما الفصل الثالث فقد قام الباحث بإعداد وتصميم استبانه وزعت على جميع دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية وعولجت إحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) في تحليل البيانات واختبار الفرضيات بحيث تم استخدام الإحصاء الوصفي من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المتعددة مثل:التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية كما وتم استخدام الإحصاء التحليلي من خلال استخدام اختبار (t) واستخدام تحليل التباين الأحادي (one –way ANOVA). وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروقات ذات دلاله إحصائية في العلاقة بين العوامل الخاصة بمأمور التقدير بمرحلة الاعتراض وبين التحصيلات الضريبية تعزى لمتغير الفئة العمرية أو الحالة الاجتماعية أو المؤهل العلمي أو الخبرة أو لمتغير منطقة العمل في حين أظهرت الدراسة فروقات في متغير الجنس كانت تعود لصالح الإناث على الذكور.

هذا وخلصت الدراسة إلى أهمية العمل على زيادة مكاتب ضريبة الدخل في البلدات والقرى الرئيسية في الضفة الغربية وعدم اقتصارها على المدن الرئيسية في الضفة نتيجة تقطيع الأوصال بين المدن، كذلك العمل على عقد برامج تدريبية للموظفين من قبل أفراد ذو اختصاص وكفاءة عالية وضرورة إعطاء مأمور التقدير الوقت الكافي للنظر في اعتراض المكلفين وعدم إرهاقه في اعتراضات أخرى بنفس الوقت حتى يستطيع الخروج برأي مبرر ومعلل خصوصا أن عبء الإثبات أصبح واقعا عليه وقيام الدائرة الضريبية بحل مشكلة تراكم الملفات واستقبال المكلفين في فترة واحدة مما يربك مأمور التقدير ومحاولة تقسيم المكلفين إلى فئات مختلفة على فترات مختلفة.

النص الكامل

السياسة الضريبيةودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على السياسات الضريبية المطبقة في الاراضي الفلسطينية من خلال دراسة النظام الضريبي الفلسطيني، والتعرف على دور هذه السياسات في أحداث تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومدى ملائمتها للاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية السائدة في فلسطين.

وقسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول: في الفصل الاول تناولت الدراسة مفهوم النظام الضريبي بشكل عام وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية، وقد قسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت اهمية ومزايا النظام الضريبي واركانه وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية والدور الاقتصادي الذي تحدثه السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية المترتبة على فرض الضرائب.

في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة تطور الضرائب في فلسطين من خلال التطرق الى الحقبات التاريخية التي توالت على فلسطين منذ بداية الحكم العثماني وحتى وقتنا الحاضر وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث في المبحث الاول تناولت الدراسة تطور الضرائب منذ الحكم العثماني الى ما بعد فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وقد تم التطرق أيضاً إلى قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لعام 1964 والذي كان معمولاً به في الضفة الغربية منذ العام 1964 وحتى العام 2004 حيث تم إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لعام 2004 أما المبحث الثاني فقد تناول الضرائب و القوانين الضريبية زمن الاحتلال الاسرائيلي وتناول المبحث الثالث السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل عام ممثلة بالنظام الضريبي الفلسطيني.

أما الفصل الثالث والاخير فقد تناولت الدراسة السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل موسع ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت السياسة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة وكذلك في مجال الضرائب غير المباشرة، والية تحقيق الاثار الاقتصادية لفرض الضرائب.

وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج اهمها ان الضرائب في فلسطين ما هي الا اداة لتخطيط وتوجيه للاقتصاد الاسرائيلي بسبب السيطرة والتبعية شبه الكاملة لاسرائيل، كذلك فان تصميم السياسة الضريبية الفلسطينية يتم بمعزل عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين.


النص الكامل

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة)

بحثت هذة الدراسة العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني رقم (25) لسنة 1964, دراسة مقارنة, من حيث التشريع والمعدلات والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية, وقد جاءت في فصل تمهيدي وثلاثة فصول دراسية.

الفصل الأول, تضمن مقدمة الدراسة ومبرراتها وأهمية الدراسة ومنهجية الدراسة, والدراسات السابقة,..., وقد جاء هذا الفصل في اطار منهجية البحث العلمي المعتمد لدى جامعة النجاح الوطنية. أما الفصل الأول فقد تم دراسة السياق العام للنظم الضريبية والعدالة الاجتماعية, وقد تضمن مبحثين دراسيين, المبحث الأول هدف الى توضيح المفاهيم الخاصة بالنظم الضريبية, حيث تم استيضاح السياسة الضريبة وتبين أنها أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة وهذه السياسة بدورها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ومن هنا أتضح لنا الترابط الوثيق والعضوي ما بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة, حيث أن السياسة الضريبية تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الدولة أهدافها المختلفة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), وأن الأساس القانوني لفرض الضرائب في عصرنا الحاضر هو (نظرية التضامن الاجتماعي), وجوهر هذه النظرية, هو أن أفراد المجتمع يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية تقوم على تحقيق مصالحهم العليا, واشباع حاجاتهم العامة في مختلف المجالات, ويقتضي التنظيم السياسي للدولة أن يقوم بين مجموعة الأفراد تضامن اجتماعي من أجل تمكين الدولة من تمويل نفقاتها العامة على مختلف الأوجة, فيتحمل كل فرد الضريبة حسب قدرته التكليفيه تضامنا منه مع بقية أفراد مجتمعه, وهذا ينسجم مع أن يد الدولة ليست مطلقة في فرض الضرائب, بل يتوجب عليها مراعاة القواعد الاساسية في فرض وجباية الضرائب بهدف تحقيق الاهداف المتنوعة التي فرضت من أجلها ومحققة بذلك العدالة الاجتماعية. ومن هذا الأساس لفرض وجباية الضرائب تم الانتقال لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية, وهذا ما تضمنه المبحث الثاني من الفصل الأول, حيث تم دراسة هذا المفهوم في كل من الفكر الاقتصادي الرأسمالي(اقتصاد السوق) وفي الفكر الاقتصادي الاسلامي, وهذا مرده لسببين اثنين, الأول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتمي الى الاقتصاد الرأسمالي(اقتصاد السوق) في اطاره العام, أما السبب الثاني أن المرجعية الدينية هي الشريعة الاسلامية, فاذا كان مفهوم القيم الاجتماعية للعدالة في الفكر الاقتصادي الاسلامي تتحقق بتفاعل كل من مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي, فان العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي (اقتصاد السوق) ارتكزت على اطلاق يد الفرد في (التملك, والاستغلال, والاستهلاك) تاركا لآليات السوق, وبتفاعل آليات العرض والطلب, تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة المجتمع, وهذا ما دفع بدعاة الديمقراطية تبني مبدأ المساواة النسبية لتحقيق العدالة الاجتماعية, ولتحقيق المساواة النسبية فانهم يستعملون وسائل مختلفة مثل (الضرائب, سن القوانين), وهنا بيت القصيد في هذه الدراسة, في الفصلين الثاني والثالث.

في الفصل الثاني تم دراسة واقع قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه من عام 1967 لعام 2004. في اطار الشرائح الضريبية ومجموعة الاعفاءات الشخصية والعائلية وتم تقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث, وكان أساس هذا التقسيم جهة السيادة والتغير والتعديل في الضرائب والاعفاءات.

ففي المبحث الأول, والذي غطى الفترة الزمنية من عشية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من جزيران لعام 1967 الى شهر 12 من عام 1994, تم دراسة الأساس القانوني لعدم شرعية فرض الضرائب أثناء الاحتلال كما نصت عليه المادتين (43, 48) من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م, والتغيرات التي أدخلتها اسرائيل على الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وفق ما كتبه الباحثون في هذا المجال, وقد تم تتبع الأوامر العسكرية التي كانت تصدر عن الادارة المدنية لمنطة يهودا والسامرة وقيادة جيش الدفاع الاسرائيلي والتي كان بموجبها يتم التغيير والتعديل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964, وتم تبويبها ضمن ملاحق أرقام (3,2,1) نهاية الدراسة.

أما المبحث الثاني فقد غطى الفترة الزمنية من عام 1995 الى نهاية عام 1998, وقد تم بحث التعديلات والتسهيلات التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمكلفين في اطار الضريبة والاجراءات التي باشرت بها بهدف اصلاح النظام الضريبي الفلسطيني.

المبحث الثالث فقد تم متابعة الاصلاحات والتعديلات التي أدخلتها السلطة الوطنية في مجال الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والاجتماعية سعيا منها لان تكون مناسبة وملائمة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

المبحث الرابع والأخير من الفصل الثاني, فقد تم دراسة وتتبع قانون ضريبة الدخل في المملكة الأردنية منذ صدور أول قانون دخل أردني عام 1933م الى عام 2006م, وكان الهدف من وراء ذلك يرجع لسببين اثنين.

الأول: ان قانون ضريبة الدخل الأردني هو المرجعية التشريعية لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني, حيث أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م طبق في الضفة الغربية منذ عام 1967م الى عام 2004م.

الثاني: هو اظهار أهمية ادخال التعديل والتغيير المناسبين على نصوص القانون من فترة وأخرى ليكون ملائما للأهداف المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها ومناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه.

الفصل الثالث والأخير, تم بحث مدى تحقق العدالة الاجتماعية في القانون الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م. وقد احتوى على أربعة مباحث, ففي المبحث الأول, تم دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر بظلها هذا القانون, أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية التي تضمنتها أحكامه, في حين تم دراسة حالات عملية تطبيقية افتراضية في كل من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والفلسطيني رقم (17) لسنة 2004, في المبحث الثالث, لاظهار الفروقات المختلفة بين أحكامهما والخاصة بالشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وتبيان ملاءمة هذه الاحكام في القانون الضريبي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى استيضاح مدى تحقيق احكامه للعدالة الاجتماعية, تم تبويبها بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نهاية هذه الدراسة.

أما المبحث الرابع فقد تضمن مقارنة للاعفاءات الشخصية والعائلية في قانوني ضريبة الدخل, الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني المعدل رقم (31) لسنة 2004, وتبيان مدى العدالة المحققة فيهما. حيث أنه لا يوجد عدالة مطلقة في أحكام أي قانون ضريبي والعدالة النسبية هي السائدة لجميع القوانيين الضريبية.

النص الكامل

حماية المال العام ودين الضريبة

الملخـص

هدف هذه الدراسة بيان الواقع القانوني في حماية المال العام والمال الضريبي، لما لذلك من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن، ولما لتلك الحماية من أهمية كبيرة في حياة الدولة التي تتمثل في بناء قيم النزاهة ومحاربة الفساد الذي أصبح آفة عصرية، وقد بيّن الباحث من خلال دراسته النظرية سبل هذه الحماية من ناحية قانونية، مفسراً وموضحاً في دراسة مقارنة كافة الجوانب المتعلقة بالمال العام ودَيْن الضريبة، من حيث التعريف أو سبل الحماية القانونية من خلال توضيح الإجراءات القانونية والإدارية ورأي الفقهاء في ذلك.

وفي دراسة مسحية استرشادية، حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي، وزّع الباحث استبانة مسحية على عينة قوامها 85 من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني:

وجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي من وجهة نظر العينة التي تمت دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي:

1- هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين.

2- وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصلت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة بالعوامل الأخرى تليها عوامل الخلل في الإجراءات، وأخيراً عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسؤولة عن دَيْن الضريبة.

3- ظهرت موافقة كبيرة على النصوص القانونية التي تشدد على أن دَيْن الضريبة مطلوب رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات تهدر الدَيْن الضريبي أو أي جزء منه ولا تعطي الحق للمكلف المقاصة من ديْن الضريبة، ولا تساوي بين الدَيْن الضريبي والديون الخاصة الأخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية التقادم في مسألة الدين الضريبي.

4- هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه، وإن الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دَيْن الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في تحصيل الدَيْن الضريبي.

5- وجدت موافقة كبيرة على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بدَيْن الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب.

6- تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّيْن الضريبي.

7- وجدْت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري ومستشاري الضرائب العاملين في إدارة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة المنازعات ذات العلاقة بالدَيْن الضريبي.

8- الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دَيْن الضريبة.

9- توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدَيْن الضريبي والبت فيه.

10- توجد موافقة قليلة مع وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَيْن الضريبية.

وقد وضع الباحث في نتيجة الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها:

تحسين أداء وسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإطلاق يد السلطة القضائية المختصة في هذا المجال لكي تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بوساطة التشريع نفسه. وكذلك إيجاد سلطة البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام، والضريبة بشكل خاص. وكذلك ضرورة سن قانون العقوبات الاقتصادي الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوب

النص الكامل

تحديد معدلات ضريبة الدخل في فلسطين وآثارها الإقتصادية

الملخص

بحثت هذه الدراسة معدلات ضريبة الدخل في فلسطين من حيث تحديدها وما يترتب عليها من آثار إقتصادية، وجاءت هذه الدراسة في إطار نظري تناول المناخ الإقتصادي وعناصره المتعلقة بالمعدلات الضريبية وبحث ميداني إحصائي تناول وجهة نظر المكلفين الضريبيين وانعكاس آثار المعدلات الضريبية عليهم.

وقد عبر الإطار النظري عن الدراسة في أسلوب ممنهج ضمن ( ستة فصول ) ليعكس دور السياسة الضريبية في التوجيه والإصلاح الإقتصادي بشكل عام، ودور معدلات ضريبة الدخل في لعب ذات الدور على وجه الخصوص، وقد بدأت الدراسة النظرية بتعريفها للنظام الضريبي والسياسة الضريبية ثم انتقلت الى تعريف ضريبة الدخل ونظريات الدخل، متسلسلة بعد ذلك في التعرف الى معدلات ضريبة الدخل في الدول المختلفة، وأنهت الدراسة النظرية بحثها بدراسة تفصيلية للآثار الإقتصادية التي تترتب على تحديد معدلات ضريبة الدخل.

واهتم البحث الميداني في توظيف آراء المبحوثين لتكوين مؤشرات حول الآثار الإقتصادية للمعدلات الضريبية، حيث تكون مجتمع الدراسة من المكلفين بدفع الضريبة، وتم التعامل مع قسمين منهم: القسم الأول (المكلفين الذي يتأتى دخلهم من رأس المال أو من العمل ورأس المال معًا) والقسم الثاني (المكلفين الذين يتأتى دخلهم من العمل)، واشتملت العينة على (3470) للقسم الأول و(3407) للقسم الثاني.

أنجز الباحث دراسته الميدانية، من خلال تصميم استبيانين لكل (قسم من مجتمع الدراسة) استبيان خاص لقياس آراء وتوجهات المبحوثين اتجاه المعدلات الضريبية المطبقة، وتم عرضه على مجموعة من المحكمين الأكاديميين والإحصائيين، ثم قام الباحث بتوزيع الإستبيان خلال الفترة (10/8/2003 - 16/3/2004)، وعند تحليل الإستبيان بواسطة الرزمة الإحصائية (SPSS)، إختبار تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لفحص فرضيات الدراسة، كما تم إجراء مقارنات باستخدام إختبار شفيه (Scheffe) لتحديد الفروق وعلاقاتها بالمتوسطات الحسابية عند مستوى الدلالة ( a = 0.05)، وأظهرت الإختبارات النتائج التالية:

1. عدم وجود تأثير يذكر لمعدلات ضريبة الدخل المستقطعة من شريحة الموظفين العامين، حيث كان هذا الإستقطاع (أقل من 5%) من الدخل الصافي.

2. هناك أثر واضح لمعدلات ضريبة الدخل على المؤسسات الإقتصادية في المجالات الإقتصادية المتعددة.

3. يزداد أثر المعدلات الضريبية على المكلف الضريبي، كلما ازداد رقم الشريحة التي ينتمي اليها.

4. يزداد أثر المعدلات الضريبية كلما كانت تصاعدية أكثر منها نسبية أو مقطوعة.

وخلصت الدراسة بعد ذلك الى عدة نتائج رشحت لدى الباحث بعد إمعانه في البحث النظري وما تمخض عنه البحث الميداني، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة المتعلقة بمعدلات ضريبة الدخل:

1. مرت المعدلات الضريبية في فلسطين بمراحل متعددة، ولم تراعي هذه المعدلات التغيرات الإقتصادية والتشريعية التي تمر بها دول العالم والتكتلات الإقتصادية والإقليمية، وكانت مرهونة بالأوامر العسكرية الصادرة عن الإدارة المدنية التابعة للإحتلال الإسرائيلي.

2. المعدلات الضريبية، المطبقة حاليا (منذ عام 1999) تمتاز بما يلي:

- تقع ضمن النطاق العام السائد في الدول النامية.

- ذات درجة تصاعد منتظمة.

- الحد الأدنى يراعي نسبة الفقر.

- الحد الأعلى يشجع على الإستثمار.

- تعتمد الإساس النسبي في فرض الضرائب على الإشخاص المعنوية، بدون تمييز بين القطاعات الإقتصادية.

3. وبالنسبة للمعدلات الضريبية في القانون الفلسطيني المعد للقراءة الثالثة:

- تعتمد هيكلية تختلف عن هيكلية المعدلات المطبقة من حيث عدد الشرائح وحدة التصاعد (ثلاث شرائح وحدة تصاعد أقل).

- تعتمد الأساس النسبي في فرض الضريبة على الأشخاص المعنوية ولكن تعتمد أسلوب التمييز بين القطاعات الإقتصادية

النص الكامل

الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي(في الضفة الغربية في عهد السلطة الفلسطينية)

الملخص

اهتمت هذه الدراسة بالتعرف إلى الوسائل والأشكال والأسباب التي تكمن وراء عملية التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية، ومعرفة التأثير الذي ينتج عن هذه الظاهرة، والدور من وراء استخدام مسمى الجمعيات الخيرية في التهرب، ومن ثم مناقشة الوسائل التي تسهم في معالجة هذه الظاهرة من أجل دفع المسؤولين والعاملين في هذه الجمعيات إلى التقيد بالقوانين الضريبية، وكذلك تنبيه المشٌرع والمتعاملين مع الجمعيات من مأموري التقدير ومدققي الحسابات القانونيين ومستشاري الضرائب إلى أهمية هذه الجمعيات في المجتمع، من اجل دفعهم إلى جعل هذه الجمعيات تستفيد من الإعفاءات الضريبية بشكل صحيح ومناسب، والبعد عن التهرب الضريبي.

قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع، والتي حددت الإطار النظري للدراسة، وأجرى الباحث بحثا ميدانيا لعينة عشوائية مكونة من 148 شخصا، مثلت أفرادا من العاملين في الجمعيات والمتعاملين مع الجمعيات من مأموري التقدير، ومدققي الحسابات القانونيين، ومستشاري الضرائب، مثلت وجهة نظرهم في الأسباب والظروف التي تؤدي إلى التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية، وذلك من خلال استبانة تم تصميمها لهذا الغرض تحتوي على 37 سؤالا قسمت إلى ثلاثة محاور هي: العاملون في الجمعيات، والمتعاملون معها، ووضع الجمعيات بشكل عام، وقد تم تجميع الاستبانة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

وقد أظهرت الدراسة أن التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية يرجع بشكل أساسي إلى مجموعة من العوامل التي ترتبط بأطراف العلاقة الضريبية في هذه الجمعيات، من عاملين في هذه الجمعيات، ومتعاملين معها، كما أظهرت أيضا مجموعة من العوامل التي تتعلق بالوضع العام في الأراضي الفلسطينية بعامة، ووضع الجمعيات بشكل خاص، من أوضاع اقتصادية، وسياسية، وإدارية، وتشريعية، ونفسية، نذكر منها على سبيل المثال: ضعف الوعي الضريبي بشكل عام، والغموض وعدم القناعة بالقوانين الضريبية، وسوء الإنفاق العام، وعدم الشعور بالخدمات المقدمة، وتأثير الضريبة على تمويل الجمعيات وعلى الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات.

وفي نهاية الدراسة، خلص الباحث إلى العديد من التوصيات التي من شانها أن تفيد الجمعيات بشكل عام، وتقلل من استغلالها للتهرب من الضريبة، ويمكن إجمالها في تطوير القوانين الحالية، سواء الضريبية أو المتعلقة بالجمعيات، والتنسيق فيما بين الجمعيات، والعمل على تطوير العنصر البشري ضريبيا، سواء داخل الجمعيات أو من المتعاملين معها، ووضع عقوبات فاعلة ومطبقة من أجل ردع هذه الظاهرة الضارة ومكافحتها، والتنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة، سواء أكانت ضريبية أم مختصة بشؤون الجمعيات.

النص الكامل

تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين من (1995 – 2005)

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإيرادات العامة للدولة ومعاييرها وتقسيمها وأنواعها ومصادرها ومنها الدومين العام والدومين الخاص والرسوم والقروض والضرائب وأوضحت الدراسة أن الإيرادات الضريبية تمثل مورداً أساسيا للخزينة العامة، وأن المقاصة هي جزء من الإيرادات الضريبية في فلسطين، وبينت مدى أهمية وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، وكذلك أثر انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية في فلسطين.

ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تناولت ماهية الإيرادات العامة، ومعايير تقسيم الإيرادات العامة، ومصادر إيرادات الدولة الداخلية، والخارجية، وعرفت الضريبة، وخصائصها، وأهدافها، والقواعد الأساسية للضريبة، وضريبة القيمة المضافة تعريفها والتغيرات التي طرأت عليها وتحدثت عن النظام الضريبي.

وفي الفصل الثاني تم تعريف المقاصة أنواعها أهميتها أهدافها مدى أهمية دائرة المقاصة المركزية ومهامها والتهرب من المقاصة والعقوبات التي تفرض على التهرب من دفع المقاصة، ومدى كفاءة جهاز القضاء الفلسطيني في تنفيذ العقوبة.

أما الفصل الثالث والأخير فقد تم تناول كشف المطالبة الفلسطينية، وكيفية الوصول إلى رقم استحقاقات المقاصة التي ينتهي الطرفين بمناقشته كل شهر، ومدى سيطرة اقتصاد الجانب الإسرائيلي على السوق الفلسطيني، وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، ومدى تأثير انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية.

لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تشكل 52% من مجموع الإيرادات الضريبية، واحتلت الأهمية الأولى، وهذا يؤكد على ضرورة تطويرها لأنها الجزء الهام والفعال من الإيرادات الضريبية، إن تحكم الجانب الإسرائيلي في ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى تراجع إيرادات المقاصة بشكل كبير جداً خلال فترة الانتفاضة الأمر الذي أثر سلباً على الإيرادات الضريبية الفلسطينية وهذا يوجب على الفلسطينيين إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، إن توقيع الفلسطينيين على بنود بروتوكول باريس منعهم من الاستيراد الحر والمباشر مع العالم، وحصرهم بالنظام والإجراءات الجمركية الإسرائيلية، وهذا سبّب خسائر قياسية للجانب الفلسطيني.

ولزيادة الاستفادة من إيرادات فاتورة المقاصة، أوصى الباحث ضرورة وجود نظام يحقق التعاون بين السلطة الوطنية والمواطنين في العمل على ضمان وصول كامل استحقاق الشعب الفلسطيني من فواتير المقاصة، ونشر الوعي بين فئات الممولين خاصة الذين يحصلوا على فواتير المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتأهيلها، لتصل إلى كافة المشتغلين وتشديد العقوبات على المتهربين، وتفعيل جهاز القضاء الفلسطيني وتشديد تطبيق العقوبات التي تخص التهرب من المقاصة، وإيجاد جهاز خاص لملاحقة ومعاقبة المتهربين من المقاصة، والعمل على توعية الجمهور بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر الضريبية.


النص الكامل

البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي و الزكاة

الملخـص

هدفت الدراسة إلى التعريف بالبنوك الإسلامية ومدى أهميتها وخصوصية هذا النوع من البنوك، وكيفية خضوعها للتشريع الضريبي وآلية عمل هذا النوع من البنوك وخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقارنة القوانين التي يخضع لها هذا النوع من البنوك في فلسطين وبعض الدول المجاورة.

وقد قسمت دراستي إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الاول البنوك الإسلامية وتعريفها ونشأتها وتطورها والية عملها ونشأة هذا النوع من البنوك في فلسطين ودورها في التنمية ومعوقات عملها.

وفي الفصل الثاني تناولت مفهوم الضريبة بشكل عام وخصائصها وقواعدها وأهدافها، وتناولت أيضا مفهوم الزكاة بشكل عام وحكمتها وشروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها، ودور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي، وفي نهاية الفصل تناولت أوجه الشبة والاختلاف بين كل من الضريبة والزكاة وان كان دفع الضرائب يغني عن دفع الزكاة وذلك لان البنوك الإسلامية تدفع كل من الضرائب والزكاة في وقت واحد.

وفي الفصل الثالث تناولت القوانين الضريبية وكيفية خضوع البنوك الإسلامية للتشريع الضريبي في كل من فلسطين وسوريا والأردن من حيث كون هذه الدول دول مجاورة، وماهية التشريعات أو المراسيم الخاصة بإنشاء هذا النوع من البنوك في هذه الدول وكيفية التعامل معها، وفي نهاية الفصل الثالث خرجت بمجموعه من النتائج والتوصيات منها ان البنوك الإسلامية بنوك ذات طبيعة خاصة أنها تخضع في جميع معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية، وفي حال تم استخدام آلية عمل البنوك الإسلامية بشكل صحيح فان لها دوراً كبيراً في عملية التنمية بالرغم من حداثة هذا النوع من البنوك، وانه يجب على المشرع الضريبي أن يلتفت إلى خصوصية هذا النوع من البنوك وان يتم سنّ تشريع خاص يتعلق بالبنوك الإسلامية وآلية عمله

النص الكامل

تصفية شركات الأموال من الناحيتين القانونية (التجارية، الضريبية)، والمحاسبيية

الملخص

لقد اهتمت هذه الأطروحة بدراسة المواد القانونية والتجارية المتعلقة بتصفية شركات الأموال وإنهاء أعمالها، وكيف يمكن للمكلف أن يتهرب من دفع الضريبة المستحقة على الشركة من خلال القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بالتصفية والتي لم يعالجها قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 بوضوح تام، حيث تمت المقارنة بين القوانين المطبقة في كل من الأردن ومصر وقانون ضريبة الدخل المطبق في فلسطين.

وقد قام الباحث باستعراض الجوانب القانونية الخاصة بالتصفية والأسباب والمبررات التي تدعو إلى تصفية الأعمال بعد أن تعرض لتعريفها وطبيعتها، وكذلك كيفية السير بإجراءات التصفية. وتم نقاش المدى الذي تحتفظ به الشركة بشخصيتها المعنوية.

كما اهتمت الدراسة بالتطرق إلى الجوانب المحاسبية للتصفية، حيث تم التعرف على المراحل التي تمر بها التصفية وتم عرض مثال عملي يوضح الحالات المختلفة التي تنتج عنها نتيجة التصفية من ربح وخسارة.

وتم خلال هذا البحث دراسة المواد المتعلقة بالتصفية في كل من قانون الضريبة المصري والأردني والفلسطيني وإظهار الجانب الغامض في هذه المواد.

وقد توصل الباحث إلى أن الغموض في القوانين وخاصة القوانين الضريبية يؤدي بالمواطن إلى البحث عن ثغرات في القانون ليتجنب من الالتزام بهذه القوانين، سواء أكان الالتزام مادي أو معنوي.

كما خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في سن القوانين بطريقة أفضل بحيث يتم الاستعانة بأصحاب الخبرة العلمية والعملية أثناء عملية سن القوانين.

النص الكامل

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية.

و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال.

من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت).

قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق.

أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط.

ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية.

يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير.

النص الكامل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

الملخص

يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل.

وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي.

إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها.

وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع.

وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل.

وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية.

كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية.

وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة.

وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل.

وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر.

ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة

النص الكامل

الجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م

الملخص

تعتبر ظاهرة الجريمة الضريبية من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها من أجل تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما لدور الضريبة من تأثير كبير في إمداد الخزانه العامة للدولة بالأموال اللازمة لذلك، حيث تعتبر الضرائب من الموارد الرئيسية للخزانه العامة بالأموال اللازمة بالإضافة إلى غيرها من الموارد الأخرى. وحيث أن الخزانه العامة بفلسطين تعاني من نقص لعدة أسباب ومن ضمنها ظاهرة الجريمة الضريبية خاصة في ظل ظروف غير طبيعية تختلف عن بقية ظروف دول العالم متمثلة في الظروف السياسية السائدة، وإجراءات الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار وخنق الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته وغيرها من الأسباب التي أدت إلى زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية, هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الضريبية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء دين الضريبية والمتمثلة في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964م وغيره من القوانين المتعلقة مثل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م. لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة التعرف على معنى الجريمه الضريبية وأركانها وعناصرها وأسبابها وما يميزها عن غيرها من الجرائم الوارده في القواعد العامة لقانون العقوبات الأردني 16 لسنة 1960، وبيان ما يميز قواعدها عن غيرها من القواعد من حيث تفسير النصوص وبيان كيفية تطبيق هذه النصوص. ثم بيان موقع القضاء الضريبي المختص بالنظر في الجرائم الضريبية بين درجات التقاضي، وما هي الإجراءات المتبعة للتقاضي وما هي العقوبات المقررة.

ولتحقيق تلك الاهداف، قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك، ثم قام بمراسلة المحاكم والجهات المختصة وقام بإجراء المقابله اللازمة، ثم قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بهذه الدراسة وهي تشتمل على جزأين.

- الجزء الأول: معلومات عن موظف ضريبة الدخل من حيث الجنس، والمؤهل العلمي والخبره العملية.

- الجزء الثاني: يتكون من 25 فقره تتضمن أسباب الجريمة الضريبية والعوامل المساعده في حصول الجريمة الضريبية، كما تضمنت بيان القضاء الضريبي الفلسطيني فيما إذا كان متخصصاً أم غير ذلك من الفقرات.

قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة استناداً إلى دراسات سابقة في هذا المجال ومن ضمن هذه الدراسات رسالة الطالب مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان حول ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نابلس 2003، إضافة إلى الاستعانة ببعض المتخصصين في هذا المجال ومجال الإحصاء ومن ضمنهم الدكتور يسر الأزهر مدرس الإحصاء في جامعة النجاح الوطنية نابلس.

وقد تم تطبيق الدراسة على عينه الدراسة، وتم توزيع الاستبانه على موظفي دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية، حيث وزعت الاستبانة على دوائر ضريبة الدخل في نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، سلفيت، رام الله، الرام، الخليل، جنوب الخليل، أريحا، بيت لحم، أبو ديس, وقد بلغ عدد الاستبانات (71) وذلك حسب نسبة كل دائرة من الموظفين.

وقد اعتمد الباحث في الدراسة على برنامج Spss، في تحليل نتائج الدراسة، واستخدم المعالجات الإحصائية التالية:-

- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

- النسب المئوية والتكرارات.

وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:-

- أن للأسباب الاقتصادية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية.

- أن الأسباب الأخلاقية والاجتماعية والسياسية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية.

- أن للعقوبات المطبقة دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية.

- أن للقوانين الضريبة المطبقة دور في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية.

- أن القضاء الضريبي الفلسطيني يحتاج إلى تطوير إضافة إلى الوضع القائم وبناء على ذلك، قام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات والتي تتلخص في:-

- تشديد العقوبات على مرتكبي الجريمة الضريبية.

- سن قوانين خاصة بالضريبة.

- تطوير الجهاز القضائي الضريبي.

- تدريب موظفي الدوائر الضريبة.

- تدريب موظفي المحاكم الضريبة باستمرار.

- تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية في الدوائر الضريبية.

النص الكامل

النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تكمن أهمية النظام الضريبي في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه، لذلك تسعى كل دولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال اختيار مجموعة من الضرائب، لتشكل نظامها الضريبي، وقد تركز على ضريبة واحدة أو أكثر رئيسية، وتتخذ ضرائب أخرى مكملة، حيث تتنوع الضرائب وتتعدد استناداً الى وعائها، فمنها ما يفرض على الأموال، ومنها ما يفرض على الأشخاص، وما يفرض على الأموال قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، وقد تكون على الدخل أو على رأس المال، على الإنفاق والتداول للدخل ورأس المال، وتتميز كل ضريبة بمجموعة من الخصائص ولها بعض العيوب، وتقوم الدول بسن التشريعات والأنظمة اللازمة لتحديد أسعار الضرائب، وضمانات تحصيلها، وما يتعلق بتقديرها، ومكافحة التهرب منها، وذلك بما يكفل للدولة تحقيق أهدافها.

فرضت الضرائب في الإسلام منذ بداية عهد الدولة، فكانت الزكاة التي فرضت ووجبت بأحكام قرآنية، وضمن شروط محددة، واختصت بالمسلمين دون غيرهم، وفرضت ضريبة الخراج على الأرض ضمن معايير معينة، وتم وضع نظام التقدير والجباية لها، واختصت الجزية بغير المسلمين، وهي ضريبة على الرؤوس، وبأسعار متدرجة، يراعى فيها المقدرة التكليفية لدافعها.

وقد هدفت هذه الدراسة الى إجراء المقارنة التحليلية بين النظم الضريبية في الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي، وذلك من خلال إبراز أهم خصائص وميزات كل منها، من حيث الأهداف والغايات، وبيان أنواع الضرائب وأشكالها المختلفة لكل منهما، كما تمت المقارنة بين أنواع الضرائب المختلفة في كل نظام لوحده، من حيث الميزات والعيوب، وقد قامت الباحثة بالاطلاع على الأدبيات والكتب والأبحاث والدراسات العلمية، التي تمكنت من الوصول اليها، وكذلك من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات ( الانترنت) للوصول الى نتائج الدراسة التي تبينت من خلال المقارنة التحليلية لكل من النظامين، من زاويتين: النظرية، والتطبيقية العملية، حيث قامت الباحثة بدراسة تطبيقات الضرائب في كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين، وكذلك عبء الضريبة والزكاة (حسب الأنظمة السعودية) على عدة حالات عملية، وتوصلت الى مجموعة من النتائج، منها: أن الضريبة الإسلامية تتشابه مع القانونية في مجموعة من الأوجه، مثل قواعد الضريبة، حيث عرفتها الضريبة الاسلامية قبل قرون، ومن حيث تعريفها وعناصرها، والأهداف، وتقسيماتها حسب الوعاء، فتفرض الضريبة على الأموال والضريبة على الأشخاص، والمباشرة وغير المباشرة، وإن كان الاسلام ركز على الضرائب المباشرة، كما تختلف الضريبة الاسلامية عن القانونية في كثير من الجوانب كمصدر التشريع، كما أفر الاسلام بشخصية الضريبة في كافة أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحدد الاسلام معايير وشروط محددة للدولة في حالة فرض ضرائب جديدة، لا يجوز لها تجاوزها، من أهمها حاجة الدولة لها، وأن تؤخذ من الأغنياء، وتراعى فيها العدالة وغيرها من قواعد الضريبة.

تتخذ كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين تشكيلة واسعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبعضها يعتبر أساسيا وبعضها مكملاً، وتنفرد السعودية بتطبيق الزكاة الشرعية وجبايتها من قبل الدولة، وحددت سعرها بنسبة 2.5%، ويتم دفع الزكاة في الدول الأخرى المذكورة من قبل المكلفين بها وبشكل طوعي، حيث لا علاقة للحكومة بها، وبدراسة الحالات العملية تبين أن عبء الزكاة على المكلفين بها نسبة الى دخولهم أقل من عبء الضريبة حسب الأنظمة السعودية، وقامت الباحثة بإعداد مجموعة من التوصيات استنادا الى هذه النتائج، قسمت الى ثلاث مجموعات: توصيات علمية، توصية بتبني نظام ضريبي إسلامي، وتوصيات عامة تتعلق بالنظام الضريبي القائم في فلسطين.

النص الكامل

المعالجة الضريبية لمعاملات المصارف الإسلامية

الملخص

إن الدولة الناجحة، هي التي تعمل على إنعاش ماليتها العامة، من خلال تنشيط أوضاعها الاقتصادية وكلما كانت إيراداتها كبيرة كلما كانت قدرتها على تغطية النفقات العامة أكبر.

وتكون الدولة قوية كلما كان حجم الإنفاق أقل من حجم الإيراد العام، والدولة المعاصرة اليوم تعتمد اعتماداً رئيساً على الضرائب وحصيلتها كمصدر أساس لمواردها، من أجل تغطية قنوات الإنفاق العام المختلفة

وكلما كانت الأنظمة والقوانين الضريبية أكثر توازناً بين مصلحة الخزينة ومصلحة المكلف بالضريبة، وبين الهدف والوسيلة، كلما كان مردود هذه الدولة من الضريبة مرتفعاً

ويساعد الدولة في ذلك المكلف بالضريبة نفسه،لأنه كلما كان المكلف واعياً لواجبه الضريبي، ومرتباً أموره محاسبياً، ومدركاً أهمية الرسالة التي يؤديها تجاه دولته ومجتمعه، كانت الحصيلة الضريبية وفيرة.

وحيث أن المصرف الإسلامي يشكل كذلك مصدراً مهماً من مصادر التمويل للخزانة العامة كونه يتميز عن باقي المصارف بنشاطاته المختلطة فهو يجمع بين الأعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة مما يجعله مورداً ضخماً للخزينة الضريبية نظراً الى المردود المالي الضخم الناتج عن هذه النشاطات.

فإنني في هذا البحث أسلط الضوء على المصرف الإسلامي وعلاقته بالقانون الضريبي، محاولاً معالجة المسائل ذات الصلة بالإدارة الضريبية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وانني قمت بتقسيمه الى خمسة فصول متفرعة الى أبحاث ومطالب وفروع تناولنا في كل فصل جانباً من جوانب البحث. كما اعتمدت في بحثي هذا على اسلوب المقارنة والتأصيل للمسائل الفقهية المتعلقة بمسألة المصارف الإسلامية، ودراسة النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات، المعمول بها في كل من فلسطين والأردن، لإعتقادي بأن موضوع المصارف وعلاقتها بالضريبة، مسألة قانونية وإن واقعنا الفلسطيني ومنذ عشرات السنين يعني من مشاكل وتعقيدات تشريعية وقد تكشفت هذه القضايا بشكل أكبر بعد أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في ادارة دفة الحياة الإقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني اذ ظهر حجم التدمير والخراب الذي تسببت في احداثه جملة من الأسباب يقف على رأسها الإحتلال الصهيوني وممارساته وسياسته التدميرية عبر أكثر من خمسين سنة كما ظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يتطلبه الأمر من وضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية شاملة لكل مجالات الحياة، من خلال سن القوانين الناظمة للهيكلية السياسية والإدارية وفقاً لمقتضيات الحاجة، وانسجاماً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات النهوض، وتحمل عبء توفير الأمن الشامل للمواطن

والقانون الضريبي، يهدف إلى تحقيق المصلحة المجتمعية العامة وتأكيد العدالة، وهذا يعني أن قانون العقوبات الضريبي لا يهدف من معاقبة المخالفين مجرد إيقاع العقوبة بهم، دون السعي الى تحقيق وترسيخ فكرة العدالة، والمصلحة العامة.

وقد نبعت أهمية هذا الموضوع من أن الاقتصاد يحتل المكانة الرئيسة في بناء، وتنمية المجتمعات، وتعتبر المصارف عصباً وشرياناً لهذا الاقتصاد، وأداة مهمة من أدوات التنمية في المجتمع، وكلما نجحت المصارف في استقطاب الأموال الداخلية والخارجية، وتشغيلها، وإدراتها بما يحقق الحركة الاقتصادية، كلما انعكس ذلك ايجابياً على المستوى المعيشي للمجتمع.

النص الكامل

تأثير ضريبة الدخل في تمويل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح تأثير ضريبة الدخل في تمويل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية .

وقد اقتضى ذلك تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول جاءت خلاصها على النحو التالي : تناولت الدراسة في الفصل الأول مقدمة ومشكلة وأهمية وأهداف ومنهجية ومحددات الدراسة .

وفي الفصل الثاني تناولت الضرائب وأنواعها وخصائصها والنظام الضريبي وأهدافه مع التركيز على ضريبة الدخل ومفهوم الدخل الخاضع للضريبة والربح الضريبي والنفقات المسموح تنزيلها من الدخل قبل احتساب الضريبة.

وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة أنواع الشركات وخصائصها وإجراءات تكوينها ورأس المال المكون من الأسهم العادية والممتازة ودراسة تكلفة رأس المال . كما بينت مصادر التمويل وأنواع هذه المصادر من قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل .

وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية حيث أوضحت تكوين السوق وأهدافه وهيكليته والعضوية وجميع الشركات المدرجة فيه وحساباتها الختامية.

وفي الفصل الخامس خلصت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة تنقسم إلى قسمين من حيث التمويل :

ولاً : شركات تعتمد في تمويل أصولها كاملةً على الدين مستفيدة من الوفر الضريبي الذ تحققه حيث تعتبر الفوائد نفقات صرفت من أجل إنتاج الدخل وتنزل من الدخل قبل احتساب الضريبة .

ثانياً : شركات تعتمد في تمويل أصولها على التمويل الذاتي ولا تستخدم الدين إلا في أضيق الحدود كتمويل بعض الأصول المتداولة في المواسم أو للحاجات الضرورية والطارئة .

وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية :

1- أن تحقيق الشركات المساهمة العامة الهيكل المالي المناسب الذي يتسم بالربحية والمرونة والرقابة والقدرة على الوفاء بالدين حتى تتحقق الفائدة من رأس المال.

2- إصدار قوانين تشجع على الاستثمار في الشركات المساهمة.

3- إن تشجع الدولة الأفراد على الإدخار وإستغلال المدخرات في شركات مساهمة.

4- أن تقوم الشركات المساهمة بتحديد هياكلها التمويلية بشكل يقلل من التكاليف.

5- أن يتم تمويل بعض الأصول المتداولة والحاجات المرسمية بالاقتراض قصير الأجل والاستفادة من تنزيل الفوائد من الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل، وإذا أمكن تمويل هذه الأصول ذاتياً ويكون ذلك خيراً.

6- تطوير سوق فلسطين للأوراق المالية.

7- تحديث قانون ضريبة الدخل للشركات المساهمة حتى يساهم ويتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

النص الكامل

التهرب الضريبي لدى أصحاب المهن الحرةفي مدينة جنين (أسبابه وطرق معالجته)2000- 2004

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة التهرب من الضريبة لدى أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين، ومحاولة الكشف عن الأسباب التي تكمن وراء ذلك لما لهذه الظاهرة من آثار سيئة على الاقتصاد الوطني.

وفي هذه الدراسة قام الباحث بتناول الموضوع من خلال ثلاثة فصول، حيث قام الباحث في الفصل الأول والثاني بتحديد الإطار النظري للدراسة، وقام بالتعرف على الضريبة بشكل عام وطبيعة المهن الحرة الخاضعة للضريبة، والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تهرب أصحاب المهن الحرة من دفع الضرائب، وذلك من خلال الأدبيات المتعلقة بالموضوع والقوانين الضريبية وخاصة قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة 2004 والمطبق بالأراضي الفلسطينية، وبعض من القوانين الضريبية لبعض الدول المجاورة.

وقام الباحث في الفصل الثالث: بأجراء مسح ميداني على أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين، للتعرف على أسباب التهرب الضريبي عندهم،و أجرى المسح لعينة الدراسة والتي تمثل حوالي 297 مكلف من أصحاب المهن الحرة، والتعرف على العوامل التي تساعد على التهرب الضريبي، وذلك بواسطة استبانه صممت لهذا الغرض، واستخدام الباحث البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل النتائج.

ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن هناك قصور في نصوص القانون الضريبي الفلسطيني، ولا سيما فيما يتعلق بالتنزيلات والإعفاءات المخصصة لأصحاب المهن الحرة مقارنة بالدول الأخرى، كذلك هناك نقص في نصوص القانون فيما يتعلق بجباية الضريبة على أصحاب المهن الحرة عن طريق الخصم من المصدر، وهذا يأدي إلى هدر مبالغ طائلة مستحقة للخزانة العامة. وأظهرت نتائج الدراسة من الناحية الميدانية عدم وجود التنسيق الكافي بين الدوائر الضريبية والدوائر الحكومية الأخرى للاستعلام عن دخول المكلفين، وأشار المستجيبون أن تطبيق الإقرار الضريبي وتخفيض نسبة الضريبة وتحسين الوضع الاقتصادي، تعتبر جميعها من العوامل التي تؤدي إلى تخفيض نسبة التهرب الضريبي عند أصحاب المهن الحرة.

وفي ضوء هذه النتائج أوصي الباحث بعدد من التوصيات لعل أبرزها تطور نظام معلوماتي مشترك بين الدوائر الضريبية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، كما أوصي بضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وذلك من خلال تلاءم وتناسب الشرائح الضريبية مع المقدرة التكلفية للأفراد، كما أوصي بضرورة العمل على تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين، والعمل على إزالة الحاجز النفسي بين المكلف والإدارة الضريبية من خلال الندوات والنشرات الإعلامية، واطلاع المكلفين بالتغيرات والتعديلات الضريبية، والتأكد من تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية، ومعاملة المكلفين باحترام، وخلق أجواء من الثقة والارتياح بين المكلفين والإدارة الضريبية، كما أوصى الباحث على تدريب كوادر بشرية في كل دائرة ضريبية لزيادة الربط والتحصيل من قطاع المهن الحرة بشكل خاص.

النص الكامل

تأثير قوانين الضرائب والقوانين الاقتصادية على الإفصاح في الشركات المساهمة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عدد من القوانين الاقتصادية المعمول بها في فلسطين - وهي قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية وقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998 وقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 - وذلك من أجل إلقاء الضوء على ما جاءت به هذه القوانين لتعزيز مبدأ الإفصاح والعلانية والنشر وما هو النقص الذي يعتريها في هذا المجال. وقد وضعت هذه الدراسة ابتغاء المساهمة في توفير نصوص تشريعية تلزم الشركات المساهمة الفلسطينية في إعداد ونشر تقارير وقوائم مالية يمكن الاعتماد عليها بصورة موثوقة من كافة مستخدميها وعلى رأسهم الإدارة الضريبية.

ومن أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة قام الباحث ومن خلال الفصل الأول من هذه الدراسة والذي قسم إلى ثلاثة مباحث بالتعرض إلى التقارير والقوائم المالية من حيث استخداماتها، أهدافها وخصائص المعلومات التي تحتويها في المبحث الأول من الفصل المذكور. أما في المبحث الثاني فقد تطرق الباحث إلى الإفصاح المالي والمحاسبي فقام بتعريفه ودراسة ماهيته ومقوماته الأساسية وطرقه وأساليبه. وجاء المبحث الثالث من الفصل الأول لدراسة المفهوم العام للضريبة فعمل الباحث على تعريف الضريبة وتعداد خصائصها وأنواعها وأهداف النظام الضريبي وتطرق إلى مفهوم الدخل الخاضع للضريبة حسب نظريتي المصدر والإثراء وحسب قوانين ضريبة الدخل المعمول بها في فلسطين وحسب مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية والذي نأمل صدوره في القريب العاجل، واختتم الفصل الأول بالتطرق إلى النفقات المسموح بتنزيلها وفق القوانين الضريبية المعمول بها في فلسطين والشروط التي أوردتها القوانين للاعتراف بهذه المصاريف.

أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فتناول الباحث المعلومات الواجب الإفصاح عنها حسب عدة قوانين. فجاء المبحث الأول لدراسة المعلومات الضريبية التي يتوجب الإفصاح عنها لغايات ضريبة الدخل حسب قـانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقـم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وذلك من ناحية المعلومات التي طلبتها هذه القوانين وطرق تقدير الضريبة استناداً إلى هذه المعلومات وضرورة إبراز حسابات وسجلات دقيقة تدعم المعلومات المطلوبة والنقص الموجود في هذه التشريعات في مجال الإفصاح ونشر المعلومات.

وفي المبحث الثاني تناول الباحث قانون تشجيع الاستثمار وانعكاساته على طرق وأساليب الإفصاح وذلك من خلال التعرف على مقومات الاستثمار وتشجيع الاستثمار والقصور في تشجيعه حسب القانون المذكور وإجراءات حفز الاستثمار وآلية الإفصاح فيه.

أما المبحث الثالث م

النص الكامل

العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية

الملخص

يعتبر موضوع العدالة الضريبية في فلسطين ذا أهمية عالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية التي يتمتع به القطاع الصناعي، والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بعامة والقطاع الصناعي بخاصة، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع العدالة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية، ومدى رضاهم عن السياسات الضريبية المطبقة.

وجاءت الدراسة في ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني العدالة الضريبية وماهيتها وصفاتها وأنواعها وعلاقتها بالتهرب الضريبي، وتطرق إلى موضوع العدالة الضريبية وعلاقتها بوعاء الضريبة ونوع الضريبة، أما الفصل الثالث فتناول التنظيم الضريبي لنشاط القطاع الصناعي في فلسطين، من ناحية شروط خضوع إيراد القطاع الصناعي للضريبة، وكذلك خصائص الضريبة على أرباح القطاع الصناعي، أما الفصل الرابع فتناول أهمية النظام الضريبي على الشركات الصناعية الفلسطينية، من ناحية السياسات الضريبية ومدى معالجتها للمشكلات الاقتصادية، وتحقيقها للعدالة الضريبية لأرباب الصناعات الفلسطينية، أما الفصل الخامس فهو عملي، حيث تناول العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية، أما الفصل السادس والأخير من الدراسة، فتناول نتائج وتوصيات الدراسة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك رضا مقبولاً من أرباب الصناعة الفلسطينية للعدالة الضريبية في فلسطين من ناحية معدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية التي ينص عليها قانون الضريبة الفلسطيني، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتنزيلات على الدخل التي أقرها القانون الفلسطيني، وفيما يخص موضوع آلية تحصيل الضرائب وإجراءات تقدير ضريبة الدخل وقانون العقوبات والغرامات فهناك رضا من قبل أرباب الصناعة الفلسطينية من ناحية تحقيقهم للعدالة الضريبية.

أما أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث فهي:

1- ضرورة تكثيف الاتصال بين الدوائر الضريبية وأرباب الصناعات الفلسطينية للتعرف إلى آرائهم؛ بما يعزز أواصر الصلة بين العاملين في القطاع الصناعي والدوائر الضريبية الفلسطينية

2- ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة طاقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال زيادة السماحات الضريبية وتقليل النسب الضريبية، حيث يؤدي ذلك إلى:

أ‌) زيادة الدخل القابل للتصرف الذي بدورة يزيد من معدل العائد للاستثمار ويحفز القيام باستثمارات جديدة أو التوسع وتطوير القائم منها.

ب‌) زيادة القدرة التنافسية للمشاريع؛ فالضريبة تعد جزءاً من الكلفة التي يتحملها المنتج، وخفض النسب العليا للضريبة يتيح للمنتج البيع بأسعار منخفضة، في حين يتعذر ذلك عندما تكون الحدود العليا للضريبة عالية.

النص الكامل