أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة

الملخص

اتسمت الضريبة في البداية بالصفة الحيادية حيث كانت أداة مالية تهدف إلى حصول الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فأصبحت تهدف إضافة إلى ذلك إلى تحقيق أهداف غير مالية (اجتماعية واقتصادية) منها تشجيع النسل فيما تقرره من إعفاءات عن كل ولد من أولاد المكلف.

ويهدف هذا البحث إلى معرفة اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة في فلسطين من وجهة نظر المكلفين، مع بيان ما إذا كان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين من اثر على آرائهم اتجاه الإعفاءات الضريبية ومعرفة موقف المشرع الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب أم لا؟ والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لإتباع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب في فلسطين.

ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها وتوزيعها على عينة عشوائية من المكلفين من الأفراد والموظفين الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم استرجاع (249) استبانة مثلت عينة الدراسة، ومعالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وقام الباحث بالمعالجات الإحصائية التالية:

1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

2. اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين Independent T Test

3. اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA

4. اختبار كاي تربيع.

وأظهرت نتائج الدراسة ونتائج الاختبارات الإحصائية ما يلي:

1. يوجد اثر للإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على حجم الأسرة في فلسطين.

2. يوجد علاقة بين آراء المكلفين حول اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وهي الجنس والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والمستوى العلمي وطبيعة وقطاع العمل والدخل الشهري وطبيعة السكن.

3. إن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني – بشكل عام – يشجع على زيادة الإنجاب والنسل في فلسطين تمشيا مع عقيدة وقيم الشعب الفلسطيني المسلم.

وقد تمت الإشارة إلى بعض التوصيات أهمها:

1. على المشرع الفلسطيني أن يأخذ بعين الاعتبار اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على سياسة الإنجاب والنسل في فلسطين خاصة بعد ظهور نتائج هذا البحث.

2. معالجة أسباب التهرب الضريبي حتى يكون للإعفاءات الشخصية والعائلية دور في السياسة السكانية فالمكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب لا يفكر بهذه الإعفاءات قلت أم كثرت لأنه يتهرب بأكثر من قيمة هذه الإعفاءات.

إقرار إعفاء الشيخوخة لكبار السن إكراما لهم في سنهم أسوة بإعفاء صغار السن.

النص الكامل

النظام القانوني للإدارة الضريبية في فلسطين

الملخـص

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على النظام القانوني للإدارة الضريبية وتطبيقاته العملية و معرفة مدى إنسجام أنشطة الإدارة مع هذا النظام.

كما تهدف هذه الدراسة إلى فحص قانونية إجراءات الإدارة الضريبية في ظل مبدأ المشروعية الذي يعني خضوع هذه الإدارة لرقابة القضاء.

و أخيراً تهدف هذه الدراسة إلى الربط بين الجوانب المكونة للنظام الضريبي و هي:

التشريع، الإدارة الضريبية و المكلفين.

وقد قام الباحث بمراجعة القوانين ذات العلاقة بالموضوع والمراجع العلمية المتصلة به كما اعتمد الباحث على خبرته العملية في مجال الضرائب كونه احد العاملين في الجهاز الضريبي الفلسطيني منذ العام 1994 و حتى الآن.

وعليه تشمل هذه الدراسة فصلين بحيث يحتوي كل فصل على عدة مباحث, يتطرق الفصل الأول الى السياق العام للإدارة الضريبية بحقوقها والتزاماتها وعلاقاتها بالقوانين الضريبية والادارية ثم دراسة الأنظمة الضريبية وأهدافها وخصائصها , كما يتحدث هذا الفصل عن النشاط الاداري في السلطة الإدارية وظائفه ووسائله، وتظهر هذه الدراسة انسجام هذه الأنشطة ومبدأ المشروعية.

يتطرق الفصل الثاني إلى التطبيقات الإدارية لدى الدوائر الضريبية الفلسطينية ويبين ان القانون الضريبي قد حدد حقوقاً للمكلف والإدارة وجب تنفيذها والتأكد من التزام المكلفين بها و متابعتهم.

ثم تتناول هذه الدراسة الإجراءات العملية لتطبيق مواد القانون الضريبي المعمول به من حيث التقديرات ومراحل الاعتراض حتى نهاية العملية الضريبية بتحصيل الدين إما جبرا أو باتفاق أو مصالحة.

وقد أظهرت نتائج البحث ان التشريع الضريبي والإدارة والمكلفين هم محاور النظام القانوني الضريبي والذين يجب ان تكون العلاقة بينهم علاقة انسجام واستقرار، الا ان واقع التطبيق العملي يظهر ان هذه العلاقة هي علاقة قسرية تمارس فيها الجهة الأقوى)الإدارة الضريبية) نشاطها وتحصل حقوقها بصفة قهرية بحكم التشريع الضريبي الذي يمتاز بقسوته ومجافاته لخصوصية المكلف.

كذلك أظهرت هذه النتائج ان على الادارة الضريبية ان تبادر الى تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي والسياسي في الوقت الراهن في فلسطين.

النص الكامل

العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين

العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب

من ضريبة الدخل في فلسطين

إعداد

إيهاب خضر منصور إشراف الدكتور محمد شراقة

الملخص

هدفت هذه الرسالة على التعرف على طبيعة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين ومحاولة الكشف عن الأسباب التي تكمن وراء ذلك لما لهذه الظاهرة من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني.

وفي هذه الدراسة قام الباحث بتناول الموضوع من خلال خمسة فصول حيث تطرق الفصل الأول إلى المالية العامة وأهميتها وخصائصها والضرائب على الدخل وأهميتها كجزء من المالية العامة. أما الفصل الثاني فقد خصص لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقترح. والفصل الثالث تناول ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين. والفصل الرابع خصص للوسائل التي من الممكن إتباعها لمعالجة هذا التهرب وتم التركيز في هذا الفصل على العقوبات الضريبية كأساس لمحاربة هذا التهرب. أما الفصل الخامس فقد تم تخصيصه للجانب الإحصائي حيث قام الباحث بتصميم استبانة احتوت على (26) سؤال خاص بموضوع التهرب من ضريبة الدخل، وقد تم توزيع هذه الاستبانة على عينة عشوائية مثلت مجتمع الدراسة، وهذه العينة ضمت موظفي الضرائب والمنشآت الكبيرة والمحاسبين والمهنين (أطباء وأطباء أسنان ومهندسين ومحامين)، وهذه العينة مثلت (5%) من الفئات المذكورة حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما هو مبين في الملحق رقم (3) وبعد تفريغ البيانات تم التوصل إلى العديد من النتائج تم توضيحها والتركيز عليها في التوصيات وقد استخدم الباحث برنامج الرزم الإحصائية (spss) في تحليل البيانات لإيجاد النسبة المئوية لكل إجابة.

النص الكامل

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية

في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له

إعداد

مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان

إشراف

الدكتور: طارق الحاج

الملخص

هدفت هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة (الهدف المالي، الهدف الاجتماعي، الهدف الاقتصادي) في ظل قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له.

وقد تكونت عينة الدراسة من موظفي دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة، حيث تم تصميم استبانة لأغراض جمع البيانات اعدت خصيصاً لذلك، وقد تم توزيع 71 استبانة وبهذا تكون عينة الدراسة شكلت ما نسبته 74.7% من مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات اللازمة لأغراض هذه الدراسة من المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع وسجلات وبيانات دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية.

قام الباحث بفحص العديد من الفرضيات المتعلقة بإمكانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة تعزى لمتغير الوظيفة أو الراتب أو المؤهل العلمي أو الحالة الاجتماعية أو التخصص لدى أفراد عينة الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

1. أن القانون رقم 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له لا تحقق الأهداف الرئيسة المرجوة منها (الهدف المالي

النص الكامل

التدقيق للأغراض الضريبي

التدقيق للأغراض الضريبية

اعداد

محمد محمود حوسو

اشراف

د. حسن فلاح الحاج موسى

الملخص

هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خلال ايجاد نظام رقابي ضريبي فعال. وذلك عن طريق دراسة العلاقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي ومعايير التدقيق لمختلف اوجه أنشطة التدقيق الممارسة حاليا في الوحدات الاقتصادية في فلسطين أو الدول التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها.

وقام الباحث بمراجعة أدبية موسعة لهذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها بعلم التدقيق، والمحاسبة، والضرائب، لتحقيق غرضه بانشاء نظام تدقيق ضريبي فعال، قائم على أسس علمية ومنهجية للوصول إلى تحقيق الضريبة من الأشخاص المكلفين بها في الوقت المناسب والمكان المناسب بأسلوب علمي حضاري قائم على الأخلاق والعدل.

ولغرض الوصول الى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث أسلوب القراءة التحليلي للدراسات النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية او الدول المجاورة، بالإضافة الى منهج تحليل المضمون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل والاستنتاج، من خلال مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك من خلال عمله كمدير لاكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد اظهرت نتائج الدراسة أن إيجاد نظام تدقيق ضريبي فعال لمكافحة الغش الضريبي، والتحايل في الحسابات، لا تكمن فقط في الوسائل العقابية المنصوص عليها في القوانين الضريبية، او قواعد المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات المهنية في فلسطين او الخارج، وانما أيضا في حسن استخدام الإدارة الضريبية لمواردها المتاحة، وخاصة مواردها البشرية، وتعاونها بشكل علمي ومدروس مع المؤسسات المهنية العاملة في ميادين المحاسبة وتدقيق الحسابات سواء كانت على مستوى الصعيد العملي او الاكاديمي.

وكان من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي:

ان يتم التنسيق بين التشريعات الضرائبية ودستور المهنة لجمعية المحاسبين القانونيين بايجاد مواد قانونيه متشددة بحق المخالفين والمتهربين من مسك حسابات رسميه حسب القانون.

1- ان تراعي التشريعات الضرائبية مبدأ الفصل بين السلطات لموظفي الإدارة الضريبية لضمان الحيادية والنزاهة بالعمل. كما يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لموظفي الإدارة الضريبية، وربطها بأعلى مستويات الرقابة في الدولة.

2- ضرورة تبني الإدارة الضريبية مبدأ التصالح التاريخي بين المكلف الفلسطيني وولائه الضريبي لازالة مخلفات الاحتلال.

3- يجب حماية المدققين بشكل كاف من الضغوطات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لضمان قيامهم بعملية التدقيق بشكل موضوعي، ولضمان قدرتهم على الاقرار بالنتائج والاراء والخلاصات بموضوعيه، ودون خوف من انعكاساتها السياسية والادارية. ويجب ان يكون الفاحصين بقدر الامكان خاضعين لنظام خاص تكون فيه للحوافز، والتدريب، والالتزام الوظيفي، والتقدم الوظيفي، أسس مبنية على أساس من الجدارة والاستحقاق

النص الكامل

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة كأحدى الظواهر المالية والضريبية, وذلك من خلال القوانين والأنظمة السارية، إضافة الى تناولها البروتوكول الإقتصادي الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات ذات العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. كما وتوضح هذه الدراسة الأنواع المختلفة لإنتقال عبء الضرائب والنظريات المتعلقة بهذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها بصورة عامة وتلك المتعلقة بالحالة الفلسطينية بصورة خاصة, إضافة إلى تقييم تلك العوامل. وتطرق الباحث من خلال الدراسة إلى الأنواع المختلفة للضرائب وخصائص كل منها، وميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة, وتناول بصورة تفصيلية أنواع الضرائب غير المباشرة في فلسطين ومدى أهميتها ومساهمتها في الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالمكلف الضريبي، وميزت ما بين المكلف القانوني الذي استهدفه المشرع عند سن القوانين والمكلف الإسمي وهو الحامل الفعلي للعبء الضريبي، والظروف المحيطة بعملية نقل العبء الضريبي ما بين المكلفين والشروط الواجب توافرها لاكتمال النقل باحدى صورها. وقد قام الباحث بمراجعة قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962, ونظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 من خلال الأبواب ذات العلاقة بالدراسة, إضافة إلى المواد الواردة في البروتوكول الإقتصادي أو ما يعرف بإتفاقية باريس، والمتعلقة بالضرائب غير المباشرة وسياسات الإستيراد، ومدى إلتزام الأطراف الموقعة على البروتوكول بما ورد فيه من المواد والأسس والغايات التي فرضتها إسرائيل وما زالت عند صياغة تلك الإتفاقية وتطبيقها. وهدف الباحث من خلال طرح الدراسة إلى طرح أهم المشكلات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والتي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، وركزها في تسرب الإيرادات الضريبية الجمركية وعدم تنفيذ إسرائيل للواجبات والإلتزامات المترتبة عليها وفقاً للبروتوكول الإقتصادي وآلية التعامل مع فاتورة المقاصة, وكذلك المشكلات المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية وعدم وجود قانون جمارك ومكوس فلسطيني، إضافة إلى عدم تفعيل دور القضاء ذو العلاقة بهذه الضرائب, أضف إلى ذلك مشكلة ضريبة الشراء والآلية التي تعاملت من خلالها الجمارك والمكوس الفلسطينية مع تلك المشكلة, وبالتالي اصبحت الخزينة الفلسطينية هي المتحمل الفعلي للأضرار والخسائر الناجمة عن عدم انتقال العبء الضريبي بصورة طبيعية وحقيقية بسبب التهرب الضريبي من جهة وبسبب الممارسات الإسرائيلية وأهمها حجز الأموال من جهة أخرى. وقد أظهرت النتائج أن ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة هي ظاهرة حيوية تعكس بالضرورة الحالة الإقتصادية والقانونية والتشريعية والسياسية والإجتماعية لمحاور النظام الضريبي من سلطة وطنية فلسطينية، بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية, ومكلفين بأنواعهم، وقانون يحكم العلاقة فيما بين تلك الأطراف والمحاور, إلا أنه في الحالة الفلسطينية يظهر وجود طرف آخر يؤثر بصورة سلبية على تلك الظاهرة وهو إسرائيل، والتي تعتبر العلاقة الإقتصادية معها أو من خلالها من أهم العوامل المؤثرة في تلك الظاهرة إضافة إلى كون تلك العلاقة سبباً رئيسياً من أسباب وقوع مشكلات تتعلق بالضرائب غير المباشرة. وأظهرت النتائج أيضاً وجود تقصير ذاتي فلسطيني في التعامل مع الضرائب غير المباشرة وظاهرة انتقالها، تتمثل في المشرع الضريبي الذي لم يعط الإهتمام اللازم لسن القوانين ذات العلاقة إضافة إلى القضاء الفلسطيني الذي لم يؤهل الكادر القضائي ولا المحاكم المختصة في الضرائب, كذلك المفاوض الفلسطيني غير الملم بصورة كافية عند توقيعه للإتفاقيات وما ظهر فيها من الثغرات, ناهيك عن المكلفين بأنواعهم والذين لممارستهم غير المشروعة من تهرب ضريبي الأثر السلبي على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة.

ومما سبق خرجت توصيات الدراسة والتي تعكس الحاجة إلى وجود نظام ضريبي يلمس الغايات والأهداف الفلسطينية من وجوده، مدعماً بالقضاء ذي العلاقة لينهي مرحلة الإرث الإحتلالي والثغرات الموجودة في الإتفاقيات والحدود التي فرضتها تلك الإتفاقيات إضافة إلى ذلك نشر الوعي الضريبي ما بين المكلفين وكيفية تعاطيهم مع ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة بصورة تعكس الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة وتعزز من الاقتصاد الوطني وليس بالصورة الحالية التي تعكس ميولهم الخاصة من خلال تجنبهم المشروع أوغير المشروع من الالتزام بعبء الدين الضريبي سواءً أتموا عملية نقله أم لم يقوموا بعملية النقل الضريبي اساساً.

النص الكامل

محددات الإيرادات العامة في فلسطي

محددات الإيرادات العامة في فلسطين

اعداد

علا محمد عبد المحسن الشلة

إشراف

الدكتور محمد شراقة

الملخص

قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للإقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الإقتصاد الفلسطيني.

وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك.

وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الإحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الإقتصادية وذلك باجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها.

وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية

وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الإحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

النص الكامل