الملخص
تكمن أهمية النظام الضريبي في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه، لذلك تسعى كل دولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال اختيار مجموعة من الضرائب، لتشكل نظامها الضريبي، وقد تركز على ضريبة واحدة أو أكثر رئيسية، وتتخذ ضرائب أخرى مكملة، حيث تتنوع الضرائب وتتعدد استناداً الى وعائها، فمنها ما يفرض على الأموال، ومنها ما يفرض على الأشخاص، وما يفرض على الأموال قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، وقد تكون على الدخل أو على رأس المال، على الإنفاق والتداول للدخل ورأس المال، وتتميز كل ضريبة بمجموعة من الخصائص ولها بعض العيوب، وتقوم الدول بسن التشريعات والأنظمة اللازمة لتحديد أسعار الضرائب، وضمانات تحصيلها، وما يتعلق بتقديرها، ومكافحة التهرب منها، وذلك بما يكفل للدولة تحقيق أهدافها.
فرضت الضرائب في الإسلام منذ بداية عهد الدولة، فكانت الزكاة التي فرضت ووجبت بأحكام قرآنية، وضمن شروط محددة، واختصت بالمسلمين دون غيرهم، وفرضت ضريبة الخراج على الأرض ضمن معايير معينة، وتم وضع نظام التقدير والجباية لها، واختصت الجزية بغير المسلمين، وهي ضريبة على الرؤوس، وبأسعار متدرجة، يراعى فيها المقدرة التكليفية لدافعها.
وقد هدفت هذه الدراسة الى إجراء المقارنة التحليلية بين النظم الضريبية في الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي، وذلك من خلال إبراز أهم خصائص وميزات كل منها، من حيث الأهداف والغايات، وبيان أنواع الضرائب وأشكالها المختلفة لكل منهما، كما تمت المقارنة بين أنواع الضرائب المختلفة في كل نظام لوحده، من حيث الميزات والعيوب، وقد قامت الباحثة بالاطلاع على الأدبيات والكتب والأبحاث والدراسات العلمية، التي تمكنت من الوصول اليها، وكذلك من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات ( الانترنت) للوصول الى نتائج الدراسة التي تبينت من خلال المقارنة التحليلية لكل من النظامين، من زاويتين: النظرية، والتطبيقية العملية، حيث قامت الباحثة بدراسة تطبيقات الضرائب في كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين، وكذلك عبء الضريبة والزكاة (حسب الأنظمة السعودية) على عدة حالات عملية، وتوصلت الى مجموعة من النتائج، منها: أن الضريبة الإسلامية تتشابه مع القانونية في مجموعة من الأوجه، مثل قواعد الضريبة، حيث عرفتها الضريبة الاسلامية قبل قرون، ومن حيث تعريفها وعناصرها، والأهداف، وتقسيماتها حسب الوعاء، فتفرض الضريبة على الأموال والضريبة على الأشخاص، والمباشرة وغير المباشرة، وإن كان الاسلام ركز على الضرائب المباشرة، كما تختلف الضريبة الاسلامية عن القانونية في كثير من الجوانب كمصدر التشريع، كما أفر الاسلام بشخصية الضريبة في كافة أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحدد الاسلام معايير وشروط محددة للدولة في حالة فرض ضرائب جديدة، لا يجوز لها تجاوزها، من أهمها حاجة الدولة لها، وأن تؤخذ من الأغنياء، وتراعى فيها العدالة وغيرها من قواعد الضريبة.
تتخذ كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين تشكيلة واسعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبعضها يعتبر أساسيا وبعضها مكملاً، وتنفرد السعودية بتطبيق الزكاة الشرعية وجبايتها من قبل الدولة، وحددت سعرها بنسبة 2.5%، ويتم دفع الزكاة في الدول الأخرى المذكورة من قبل المكلفين بها وبشكل طوعي، حيث لا علاقة للحكومة بها، وبدراسة الحالات العملية تبين أن عبء الزكاة على المكلفين بها نسبة الى دخولهم أقل من عبء الضريبة حسب الأنظمة السعودية، وقامت الباحثة بإعداد مجموعة من التوصيات استنادا الى هذه النتائج، قسمت الى ثلاث مجموعات: توصيات علمية، توصية بتبني نظام ضريبي إسلامي، وتوصيات عامة تتعلق بالنظام الضريبي القائم في فلسطين.
